الثبات ـ لبنان

أعلن المدير العام لوزارة التربية عماد أشقر عن "تشكيل لجنة مشتركة من مدراء المدارس والمعلمين والأهل تعمل تحت مظلة الوزير لتقديم مشروع تصوّر لتعديل القانون رقم 515 أو لإيجاد اقتراح بديل عنه للوصول إلى ورقة مشتركة بين الجميع تنظيمًا للعمل في العام الدراسي المقبل"، وقال: "القانون يحدّ من دور الوزارة. ففي حال ثبتت مخالفة المدرسة للأقساط مع التمنّع عن تعديلها أو الاستعانة بخبير محاسبة، نصّت المادة 13 من القانون 515 على حق الوزارة في إحالة المدرسة إلى القضاء المختص، أي المجالس التحكيمية، والتي هي غير موجودة".

ولفت الأشقر في حديث صحافي إلى أن "وزارة التربية تقوم بما أمكن للجم مخالفات المدارس، صحيح أنه تمّ سحب توقيع الكثير من مدراء تلك المخالِفة، لكن تبيّن أن من دفع الثمن هم الطلاب والأساتذة بعد التوقف عن إمضاء الإفادات والرواتب الشهرية، في حين أن المدرسة أكملت في ممارسة سياستها وكأن شيئاً لم يحصل"، وقال: "في العام الدراسي 2020-2021، وبناء لشكاوى الأهالي، قمنا بإرسال مدقّقي محاسبة للتدقيق في موازنات 100 مدرسة، وتمّ إحالة 73 منها للقضاء المختص أو المجالس التحكيمية (غير الموجودة)، ولتاريخه ما زال الملف يراوح مكانه هناك".

الأشقر تمنى على "اللجنة إصدار تصوّر سريع يلجم ويضبط وينظّم عملية تحديد الأقساط بما يناسب الجميع، معوّلاً على مشروع القانون الذي تقدّم به رئيس لجنة التربية النيابية في هذا الخصوص وإلا سيكون التعليم الخاص أمام فوضى كارثية لم نشهد لها مثيلا".