الثبات ـ لبنان

على بعد أسبوعين من نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رسميًا من المقرر أن يجتمع النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لتقييم المرحلة السابقة وما سيليها بعد انتهاء ولاية رياض سلامة نهاية الشهر الحالي، في خطوة قد تحسم قرارهم بخصوص الاستقالة أم عدمها.

وفي ضو ذلك تسود حالة من الترقب لما سيؤول إليه وضع الليرة والدولار، لا سيما بعد الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف مساء السبت خلال ساعات وملامسته 100 ألف ليرة ومن ثم عودته إلى الهبوط.

وحسب الأوساط المصرفية في بيروت انّ الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار خلال عطلة الاسبوع بعد استقرار نسبي، هو مُريب واصطناعي ولا يرتبط بعوامل موضوعية. واستغربت ان يحصل الارتفاع مساء السبت تحديداً، حين كانت السوق هادئة، مشيرة الى انّ التفسير الأكثر واقعية هو انّ هناك مَن رَنّ جرس إنذار للتنبيه الى انّ مغادرة رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان في نهاية تموز ستترك تداعيات نقدية بدأت طلائعها بالظهور، وانّ الأفضل التمديد له بأي شَكل لأنه الأقدر في هذه المرحلة على ضبط الدولار.

وقالت اوساط مطلعة لـصحيفة الجمهورية انّ الغموض لا يزال يَكتنِف المسار الذي ستأخذه الأمور في المصرف المركزي، معتبرة انّ الفترة الفاصلة عن 31 تموز تبقى مفتوحة على أكثر من احتمال. واوضحت انّ الهامش يمتد بين إعادة إحياء خيار التمديد لسلامة بحجّة الظروف الاستثنائية وبين استقالة نوابه الأربعة ثم تكليفهم بالاستمرار في إدارة المرفق العام الأمر الذي يخفّف من وطأة المسؤولية عليهم، أو عدم استقالتهم وتولّي النائب الأول وسيم منصوري تلقائياً صلاحيات سلامة بعد مغادرته.

لكنّ الاوساط كشفت أيضاً انّ هناك من لا يزال يدرس إمكان ابتكار فتوى تقضي بأن يتم تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان بالتفاهم مع «التيار الوطني الحر»، على أن يوقّع الوزراء الـ24 مرسوم تعيينه من دون عَقد جلسة للحكومة.