الثبات ـ دولي

قضت محكمة فدرالية أميركية بفرض قيود على تواصل كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع شركات منصات التواصل الاجتماعي بهدف تعديل أو حذف محتوى يكفله قانون حرية التعبير.

وجاء هذا الحكم بعدما رفع المدعيان العامان الجمهوريان في لايتي لويزيانا وميزوري دعوى قضائية اتهما فيها المسؤولين الحكوميين بالتمادي في دفع منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التضليل والأخبار الزائفة بشأن اللقاحات والانتخابات.

ويمثل الحكم الصادر عن محكمة فدرالية في لويزيانا انتصارا للمحافظين في الولايات المتحدة الذين يزعمون أن إدارة بايدن استغلت وباء كورونا والأخبار الزائفة ذريعة لفرض رقابة على المحتوى على الانترنت.

ويمكن لهذا القرار القضائي أن يحد أيضا بشكل خطير من قدرة وكالات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفدرالي أو وزارتي الخارجية والعدل على إبلاغ المنصات الاجتماعية عن محتوى زائف أو مضلل.

كما أنه يشمل أيضا مسؤولين بارزين مثل الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.