الثبات ـ لبنان

أكّد عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال أن "المشكلة والحل في القطاع العام لدى الدولة"، مشيرًا إلى أن "الأرقام المتداولة لعدد الموظفين في القطاع العام غير دقيقة".

واعتبر نحال في حديث إذاعي، أن "الاقتصاد الريعي هو السبب الأساس للأزمة الحاصلة في البلاد وليس القطاع العام، إضافةً إلى السياسات المالية والصفقات والتخبط بالمعالجات"، ورأى أن "الزيادة على الرواتب لا تتوافق مع القيمة الشرائية، من دون تأمين بدل النقل، بالإضافة الى خسارة الموظف لحقه في الطبابة والاستشفاء".

وشدد على أن "الحل يكمن في استرداد الأموال المنهوبة ومحاكمة المسؤولين ووضع الرسوم المناسبة على الأملاك البحرية، وغيرها من الإجراءات التي تساهم في تأمين الإيرادات".

وقال نحال إن "ضرب المحاسبة والتفتيش المركزي والمعاش التقاعدي والطبابة والاستشفاء، أسباب ساهمت في تدمير الدولة"، مؤكدًا أننا "مستمرون بالإضراب من أجل مصلحة المواطن وبناء الدولة، ونتوجّه نحو التصعيد بعد عيد الأضحى، بهدف تصحيح الرواتب وردّ الزيادات إلى صلب الراتب مع تأمين بدل النقل والتقديمات الاستشفائية والخدمات".