الثبات ـ دولي

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إنّ "الولايات المتحدة تقدر بعمق التعاون العلمي والتقني مع " إسرائيل " وسيستمر بينهما".

ولفت المسؤول  إلى أنّ "الخارجية وزعت موخراً إرشادات سياساتها الخارجية إلى الهيئات المعنية تشير إلى أن الانخراط في التعاون العلمي والتقني الثنائي مع "إسرائيل" في المناطق الجغرافية التي أضحت تحت الادارة الإسرائيلية بعد الخامس من حزيران 1967، والتي لاتزال قائمة في مرحلة المفاوضات النهائية للبت فيها، يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأوضح المسؤول أنّ "تلك الإرشادات تعكس موقف الولايات المتحدة الطويل والذي جرى إعادة التأكيد عليه من قبل ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن مستقبل المناطق الجغرافية النهائي هي من قضايا الحل النهائي ونسعى من أجل تحقيق حل دولتين بالتفاوض والذي من شأنه أن يتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للوجود".

كما لفت المسؤول الأميركي إلى أنّ "هذا التوضيح من أجل تثبيت السياسة المتبعة في الولايات المتحدة منذ ما قبل القيود الجغرافية التي أرسيت عام  2020 الخاصة بدعم الولايات المتحدة لنشاطات ثنائية القومية".

وأمس، وجَّهت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف التعاون العلمي والتكنولوجي مع "إسرائيل" خارج "الخط الأخضر"، في عودة إلى موقف سبق وأن اتخذته إدارة الرئيس الأسبق بارك أوباما (2009-2017).

ووفقا القناة الإسرائيلية الرسمية فإن "هذا التوجيه تقرر فيه أنه لن يكون هناك مثل هذا التعاون في المناطق الجغرافية خارج حدود ما قبل (حرب 5 يونيو/حزيران) عام 1967، التي تظل خاضعة للمفاوضات حول الوضع النهائي". وهو ما يكشف جانباً من التوتر القائم في العلاقة الأميركية - الإسرائيلية على أكثر من صعيد داخلي( الإستيطان - التعديلات القضائية..) وخارجي( الملف النووي..).

وكانت الولايات المتحدة كشفت مراراً عن معارضتها لتوسيع رقعة الاستيطان الإسرائيلية، باعتباره "سلوكاً أحادياً يقف عائقاً أمام حلّ الدولتين".

كما تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب مراراً بوقفها، ولكن الاحتلال يضرب قراراتها بعرض الحائط.

يشار إلى أنّ في هذا الشهر، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على قانون يختصر المصادقة على الاستيطان في الضفة الغربية من 6 مراحل إلى 2 فقط.

وينص هذا القرار على اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط؛ الأولى للتخطيط، والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاث الأخرى، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وسيسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، بحيث سيتمّ الترويج للبناء تقريباً من دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.