الثبات ـ لبنان

أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي أن "جميعَ الموظَّفين متساوُون في ما يَتعلّق بالحقوق، وهم يتبعون قانونًا لِشَرِكاتٍ خاصَّةٍ، ويَتُمَّ تقييمِهِم مِن قِبَلِ إداراتِ الموارِد البشريَّة التابعة لشركتي الخليوي"، مشددة على أن "على إدارتي الشركتين الإلتزام بِتَعَهُّدَاتِهما".

وصدر عن النقابة البيان الآتي:

عَقَدَت النقابة إجتماعاً مع وزير الإتصالات المُهندِس جوني القرم في وزارة الإتصالات، موضوعَهُ الأسَاس كانَ إستكمالِ البحثِ في حقوق الموظَّفين المعلَّقة والمؤجَّلة. وتطرّق البحثُ تحديداً الى موضوعِ الزيادات التي لم تُقَرّ حتى تاريخِهِ، لقسمٍ من الموظَّفين، بحيثُ شدَّد معاليه على أحَقِيَّتِها وعلى ضَرُورَة مَنحِها بشكلٍ عادلٍ و شَفَّافٍ في أقرَبَ وقت.

تؤكِّد النقابة مرَّةً جديدة على أنَّ جميعَ الموظَّفين متساوُون في ما يَتعلّق بالحقوق، و هم يتبعون قانوناً لِشَرِكاتٍ خاصَّةٍ، و يَتُمَّ تقييمِهِم مِن قِبَلِ إداراتِ الموارِد البشريَّة التابعة لشركتي MIC1 و MIC2 ، وعلى إدارات الشركات الإلتزام بِتَعَهُّدَاتِها المرفقة مع هذا البيان.

وسَتُتَابِعَ النقابة هذا الموضوع المُحِق والمُلِحّ مع وزارة الإتصالات و إدارتي ألفا وتاتش وجميع الأطراف المعنِيَّة بِهَدَفِ إيصالِهِ إلى النتائج المَرجُوَّة بأسرعِ وقتٍ مُمكِن.