الثبات ـ عربي

تحدث الخبير المصري في شؤون الأمن القومي محمد مخلوف، عن أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر، في الوقت الذي يعمل فيه العراق على إعادة الإعمار.

وقال الخبير المصري في تصريحات لـRT إن "مصر هي العمود الفقري للوطن العربي واللجوء إليها والاعتماد عليها أمر هام جدا بالنسبة للعراق"، مشيرا إلى أن بغداد كان لديها العديد من المشاكل خاصة بعد الغزو الأمريكي وسقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، لافتا إلى أن المنطقة العربية بدأت في الاتجاه إلى حل مشاكلها بالاعتماد على أهلها وجيرانها، مشددا على أن الاتجاه العربي حالياً عدم الإعتماد على الأجانب في حل مشاكل المنطقة، كما ان القيادة السياسية المصرية دائما تؤكد على دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق، مع الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأوضح مخلوف أن الارتباط الاقتصادي بين القاهرة وبغداد هام خصوصا بالنسبة للعراق فهي تحتاج إلي إعادة إعمار، متوقعا أن يتم خلال هذه الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين خصوصا على الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن الزيارة مهمة للبلدين، ومهمة لمستقبل المنطقة العربية بالكامل، فالعلاقات المصرية العراقية علاقات ممتدة عبر التاريخ، وأخذت منحى مهما عقب زيارة تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021 لبغداد، وانطلق بعدها ما سمي بمشروع "الشام الجديد" الذي تشارك فيه مصر والعراق والأردن.

وأشار إلى أن توقيت الزيارة له دلالة بالغة الأهمية، فسوف تمثل نقطة لإعادة اعمار العراق بشكل حقيقي وفاعل، فمصر شريك مهم للعراق في هذه المسألة، ومصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال التنمية العمرانية التي تحققت عبر السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات والمحافظات ، وحققت بها طفرات في مجال التنمية العمرانية، والشركات المصرية الخاصة في هذا المجال تمتلك خبرات إقليمية ودولية مهمة.

وأكد محمد مخلوف أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، حيث يستهدف الجانبين العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتركيز على تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وترجمة ما تم إقراره خلال الثلاث قمم الثلاثية الرئاسية (المصرية- العراقية- الأردنية) إلى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح الدول الثلاث، مع ضرورة ترجمة وثائق التعاون الموقَّعة في الدورة الأولى إلى إجراءات واقعية تنعكس على زيادة التعاون بين البلدين.