الثبات ـ عربي

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك اتفاقا على أن رئيس الدولة لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى.

وأوضح"صالح"، "أن المجلس النواب عدّل الإعلان الدستوري رقم 13 الذي يتضمن تشكيل لجنة 6+6، وأن اللجنة الأخيرة هي المعنية بتقديم مقترحات لمجلس النواب بشأن الانتخابات".

وطالب رئيس البرلمان بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة، حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية.

وتابع:" أنَّ القوانين تتغير حسب ظروف ومصلحة المجتمع،وأننا نريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات، فنحن لدينا آلاف المرشحين لمجلس النواب ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة".

وذكر أن لجنة 6+6 مستمرة في عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية، مؤكدا وجود قبول لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تنحصر في الإشراف على الانتخابات.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنّه لا حجة لتعطيل الانتخابات ونريد أن تكون مقبولة لدى جميع الليبيين، مشددًا على أن صندوق الانتخابات هو الذي سيفصل ويحكم فيما يخص إرادة الليبيين.

وأضاف: "القوانين تتغير حسب الظروف ومصلحة المجتمع ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات".

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، "أن هناك عدد كبير من المرشحين لمجلس النواب ومنصب رئيس الدولة، مواصلا: "وهناك شبه قبول لمقترح تشكيل حكومة محايدة تنحصر في الإشراف على الانتخابات، وبعد الإجراءات القانونية سيتم الإعلان عن ذلك صراحة، وطبقا للاتفاق السياسي فإن من يشكل الحكومة هو مجلس النواب ومجلس الدولة".

وأكد:"الحكومة ستكون مسؤولة عن تهيئة الجو للانتخابات وتوفير الكوادر العاملة في الدوائر الانتخابية، والبعض يقول إن مجلس النواب هو من يجب أن يحدد يوم الانتخابات، ولكن، لا، مجلس النواب عنده المفوضية والحكومة عندما تقولان نحن جاهزتان للانتخابات فإنه سيقول إنه بإمكان الناخبين النزول في يوم محدد، ومن تحدد هذا اليوم المفوضية العليا للانتخابات".

واعتبر عقيلة صالح،"أن تشكيل الحكومة المؤقتة خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات؛ لأن مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت".