الثبات ـ دولي

أعلنت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الأمم المتحدة بعد نشر بعض التقارير التي تفيد بأن إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق مؤقت ، أنه لا يوجد اتفاق مؤقت بدلا عن الاتفاق النووي على جدول الأعمال.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة في مقر الأمم المتحدة يوم الخميس بالتوقيت المحلي: "لا يوجد اي اتفاق مؤقت بدلا عن الاتفاق النووي وهو ليس على جدول الأعمال".

وزعم موقع ميدل إيست آي ، نقلاً عن مصدرين لم يسمهما ، أن إيران والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت لرفع بعض اجراءات الحظر المفروضة ايران ازاء تجميد بعض انشطتها في مجال تخصيب اليورانيوم.

وفي وقت سابق ، رفض البيت الأبيض التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت تحد بموجبه طهران من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لوسائل الإعلام يوم الخميس بالتوقيت المحلي ردا على مقال على موقع ميدل إيست آي: هذا التقرير كاذب ومضلل و كل تقرير عن الاتفاق المؤقت مع إيران كاذب.

يذكر انه بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 بهدف إلغاء العقوبات الجائرة على ايران، نفذت إيران ، كدولة مسؤولة ، التزاماتها بشكل لا تشوبه شائبة ، وتم تأكيد هذه المسألة في 16 تقريرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن بعد دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) 2017 وبعد بعض الإجراءات الأولية ، واتخاذ مواقف مخالفة لبنود الاتفاق انسحبت اميركا منه بصورة احادية وغير قانونية في 8 أيار / مايو 2018 واعادت عقوباتها الثانوية على ايران على مرحلتين.

أدى التنفيذ غير المتوازن لهذه الاتفاقية من جهة والضغوط التي سببها تطبيق وتشديد العقوبات الأحادية من قبل اميركا من جهة أخرى ، إلى اتخاذ المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرارات بعد مرور عام على انسحاب اميركا من الاتفاق النووي من أجل وقف تنفيذ التدابير الطوعية للالتزامات النووية خطوة بخطوة ، مع اتاحة الفرصة للدبلوماسية بتحديد مهل لفترة 60 يوما.

وفت إيران بجميع التزاماتها بموجب هذا الاتفاق حتى عام واحد بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، من أجل إعطاء الدول الأوروبية التي وعدت بتعويض آثار انسحاب واشنطن من الاتفاقية ، لمحاولة الوفاء بهذا الوعد. ومع ذلك ، نظرًا لحقيقة أن الدول الأوروبية لم تف بوعودها ، فقد خفضت ايران التزاماتها بموجب الاتفاق في عدة خطوات. استند تخفيض التزامات إيران إلى أحكام الاتفاق.

بعد توليه منصبه في يناير 2021 ، أدانت حكومة جو بايدن الديمقراطية الإجراء الأحادي الجانب للحكومة الاميركية السابقة بالانسحاب من الاتفاق مع إيران ومجموعة 5 + 1 ، لكنها ما زالت تتبنى سياسات الضغط الأقصى لدونالد ترامب وفرضت عقوبات تحت ذريعة حقوق الإنسان ، ودعما للاضطرابات في إيران خريف العام الماضي، وكذلك قدرات الطائرات الايرانية المسيرة وادعاء تزويد روسيا بها لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

حكومة بايدن ، التي لطالما رددت شعار النهج الدبلوماسي ، لم تتوقف عن اتخاذ أي إجراء يتماشى مع حلفائها الغربيين ، لكنها تزعم أنها لا تسعى لتغيير الدولة في إيران. في هذه الأيام ، تتهم الولايات المتحدة إيران أيضًا بإرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا ، بعد تعميق العلاقات بين طهران وموسكو ، وهو ما نفاه مسؤولو الجمهورية الإسلامية الايرانية بشدة.

تؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية أنه إذا تصرف الجانب الأمريكي بواقعية ، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق. الاتفاق المتوخى من قبل إيران عبارة عن وثيقة تلغي العقوبات الى اعلى حد ممكن وتستفيد المنطقة من تنفيذها ايضا.