الثبات ـ عربي

تنتشر مراكز تهريب البشر والنفط في العديد من المدن الليبية المطلة على البحر المتوسط، وتشمل العديد من المدن حتى غير المطلة وتستخدم كمراكز مؤقتة لنقلهم لأوروبا.

خلال الأيام الأخيرة نفذت حكومة الوحدة الوطنية في الغرب ضربات جوية ضد العديد من هذه المراكز، وخاصة مدينة الزاوية، وفق بيانتها الرسمية.

وأشاد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بـ"التزام عمليات قصف مدينة الزاوية، بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها".

وفق مصادر ميدانية، فإن عمليات التهريب هذه تشمل مدن صبراتة ومصراتة، والزاوية، ومنطقة بني وليد التي تبعد 190 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس وزواره، والقربولي وتاجوراء والخمس.

في مارس/ آذار 2018 أصدر النائب العام الليبي مذكرات توقيف لأكثر من 200 شخص من بينهم مسؤولون متورطون في شبكات تهريب البشر.

تشمل قائمة الاتهامات الموجهة: "الاتجار بالبشر والتعذيب والقتل والاغتصاب" وتضم الشبكات تضم عناصر من القوات الأمنية، ومسؤولين في مخيمات إيواء المهاجرين، غير أن غالبيتهم لم يتم توقيفهم لليوم.

وتقول المصادر الميدانية، إن الأمر لا يقتصر على هذه المناطق بل يشمل مراكز احتجاز في الجنوب الليبي، وبالقرب من الحدود السودانية والتشادية، وهي نقاط عبور وصولا إلى الشاطئ الغربي، ومنه إلى أوروبا.

تشير مصادر من الجنوب الليبي، إلى أن عملية التهريب التي تشمل تهريب البشر تشمل تهريب النفط أيضا، وتهريب معادن، وأن العديد من المسؤولين ضالعين في العمليات، إذ يعمل العديد من المليشيات إما بالشراكة معهم أو تحت سلطتهم.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، "القتل الشنيع" لـ 15 مهاجرا قرب مدينة صبراتة الساحلية على البحر المتوسط، متهمة المهربين بقتلهم وطالبت بتحقيق العدالة.

وعثر على الجثث على الشاطئ معظمها محترق داخل قارب متفحم، وفقا للأمم المتحدة والهلال الأحمر الليبي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان: "بينما لم يتم تحديد الظروف الدقيقة بعد، فقد ورد أن عمليات القتل نتجت عن اشتباكات بين مهربين متنافسين".

وحثت السلطات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على "ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة".

من ناحيته قال أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار السياسي بليبيا، إن معسكرات الهجرة تمتد من الجنوب حتى الشمال، وهي عبارة عن مساكن آنية يباع فيها المهاجر للمعسكر الذي يليه حتى يصل لهدفه وهوالشواطئ الأوروبية.

وأضاف أن "بؤر التهريب منها "بؤر منبع" وأخرى عبور، ولكن لا يمكن اعتبار منطقة واحدة أو مدينة واحدة هي المركز لهذه الظاهرة المرعبة".

ولفت إلى أن عمليات التهريب لا تقتصر على الميلشيات، وأن هناك شخصيات نافذة في الدولة متورطة في هذه العمليات، في مناصب عدة.

وتابع: "ملف الهجرة لم يجد الأداة التنفيذية التي يمكنها بالفعل العمل على انهاء هذه الظاهرة بعيداً عن الاستغلال والتكييف السياسي لها، كذلك بعض الدول الأوروبية تصرفت بشكل غير مهني، عندما تواصلت مباشرة مع قادةً عمليات التهريب، وقامت بدعمهم مالياً عبر أجهزة مخابرتها، ظنّا منها أنّها قد تُنهي هذه الظاهرة".