الثبات ـ عربي

أكد عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل،  أن "قرار المحكمة الاتحادية العراقية ببطلان برلمان إقليم كردستان ملزم للإقليم، وسوف تكون له تداعيات كثيرة، أبرزها مدى تجاوب الإقليم مع القرار".

وقال إن "قرار المحكمة الاتحادية ببطلان تمديد عمل برلمان كردستان العراق من الناحية القانونية هو ملزم لسلطات الإقليم ويترتب عليه أمور كبيرة".

وتابع النايل: "سوف يترتب على حكم الاتحادية أن جميع القرارات التي اتخذها البرلمان والحكومة من أول يوم انتهت المدة القانونية له باطلة، ويجب أن تلغى، فضلا عن إعادة جميع رواتب أعضاء برلمان كردستان بأثر رجعي، وأن حكومة الإقليم هي حكومة تصريف أعمال وهذه ضربة سياسية قاسية وجهها الإطار التنسيقي لأربيل تحديدا".

رغم قانونية الحكم، إلا أن السؤال الأهم، لماذا تأخرت المحكمة إلى هذا الوقت حتى نطقت بالحكم، لذلك يمكن وضع الأمر تحت عملية الاستهداف السياسي، ويتعلق بالضغط على أربيل لتمرير الموازنة و لتسليم مطلوبين لإيران على أراضيها.

وأشار النايل إلى أنه "من شبه المؤكد أن افتعال هذه القرارات يأتي في سياق تنصل الإطار التنسيقي وحكومة السوداني عن الاتفاقات التي تشكل من خلالها ائتلاف إدارة الدولة، وانبثقت منها حكومة السوداني وفق برنامج حكومي، تضمن مطالب الكتل السنية والكردية بطريقة افتعال مشاكل جديدة".

ويرى النايل أن "التحدي الأكبر سيكون، هل ستستجيب حكومة كردستان لقرار المحكمة، إذا ما علمنا أنه لا توجد سلطة للمحكمة في تنفيذ القرار، إذ تصر أربيل على إجراء الانتخابات في الموعد المقرر في شهر نوفمبر المقبل، وهذه الطريقة المباغتة التي اتخذتها المحكمة ببطلان برلمان كردستان العراق، سبقتها خطوة مماثلة عندما جرى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، وتم التصويت على مجمل قرارات رفضتها كتل كردستان السياسية ولاسيما من الحزب الديمقراطي".