الثبات ـ فلسطين
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إن الحكومة تسعى إلى إحلال المنتج المصري والعربي بدلاً من المنتج الاسرائيلي، والذي يأتي في إطار استراتيجية الحكومة للانفكاك التدريجي عن الواقع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه نحو العمق العربي".
جاء ذلك خلال لقائه رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي ورؤساء الاتحادات الفرعية للصناعات المصرية ووفد رجال أعمال فلسطينيين بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، في مقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة.
وأضاف اشتية: "رغم إجراءات الاحتلال القمعية، إلا أن فلسطين سجلت العام الماضي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3.7%، مشيراً إلى أن الإمكانيات الاستثمارية فيها عالية، حيث عمدت الحكومة على خلق بيئة قانونية مشجعة للاستثمار، إضافة إلى متانة القطاع البنكي الفلسطيني، وتوفر الكفاءات في القوى البشرية في العديد من المجالات".
وأكد على أهمية الصناعة من أجل التنمية، عبر تبادل الخبرات، في ظل ما يشهده قطاعي الصناعة والزراعة في فلسطين من تطور، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تطوير المناطق الصناعية.
ودعا اشتية، المستثمرين إلى الاستثمار في فلسطين، وزيادة التبادل التجاري في إطار تقديم الدعم والاسناد لشعبنا وفتح آفاق الاستثمار لرجال الأعمال العرب، مشيراً إلى وجوب "النظر للاستثمار في فلسطين، من منظور استثماري مجد يشكل عائداً للمستثمرين، وليس من منظور تضامني فقط".
وجرى خلال اللقاء نقاش معمق وتبادل الأفكار بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم المصريين، وتم الاتفاق على قيام وفد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين لزيارة فلسطين في أيلول المقبل.
وفي سياق آخر، ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، جلسة مباحثات موسعة بين الحكومتين، بمقر رئاسة الوزراء المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأول منذ إنشائها.
وتناولت الجلسة العديد من الموضوعات المنبثقة عن التوافقات التي تمت بين وزراء الدولتين في وقت سابق، إضافة إلى فتح آفاق تعاون في العديد من المجالات، لا سيما زيادة التبادل التجاري، والتعاون في القطاعات: الصحية، والزراعية، والتعليمية، والثقافية، والربط الكهربائي، وغيرها.
واختتمت المباحثات بالتوقيع على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، وآخر في المجال الزراعي، بين وزارتي الزراعة الفلسطينية والمصرية، وتم الاتفاق على أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل المزيد من أطر التعاون المشترك.