الثبات ـ دولي

أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، بأنّ المشرعين الجمهوريين، الذين يعارضون مشروع قانون سقف الديون، يجادلون بأنّه لا يفعل ما يكفي، لخفض الإنفاق أو تقليل العجز.

ومع ذلك، وفقاً لـ "بلومبرغ"، عندما يتعلّق الأمر بالدفاع، يجادل الكثيرون بأنّه يجب على الحكومة أن تنفق أكثر، وليس أقل.

وبموجب الاتفاق، المتوقع أن يقرّه مجلس النواب، في وقت لاحق يوم الأربعاء، سيحصل الإنفاق الدفاعي بالفعل على زيادة بنسبة 3.3% التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن للعام المقبل، بحسب الوكالة.

بدوره، اقترح السيناتور الأميركي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، تعديلاً على مشروع القانون، من شأنه زيادة الإنفاق الدفاعي لمواكبة التضخم.

وقالت الوكالة، إنّ التناقض الواضح من قبل الجمهوريين ليس جديداً، وهو مدعوم "بالتهديدات العسكرية الحالية والمحتملة من روسيا والصين"، مشيرةً إلى أنّه أثار الذعر أيضاً لدى منتقدي الميزانية، الذين يجادلون بأنّ ميزانية البنتاغون مليئة بالهدر، ويجب أن تطالها التخفيضات مثل أي شيء آخر.

يذكر أنّ بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، توصلا إلى اتفاق، من حيث المبدأ، لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، لينهيا بذلك أزمة استمرت شهوراً.

وقال بايدن في بيان، الأحد الماضي، إنّ "التسوية بشأن رفع سقف الدين ستمنع تخلّفاً كارثياً عن السداد"، واصفاً الاتفاق بأنّه "خطوة مهمة للأمام".

وقدّم بايدن لمكارثي، اقتراحاً بشأن اقتطاعات من شأنها خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية، بأكثر من ألف مليار دولار على مدى 10 سنوات.