الثبات ـ لبنان

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، عن تكليف الحكومة اللبنانية لوزير المال رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الجارية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على أداء مصرف لبنان، وبالتزامن تكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة من منظور قانوني".
 
كلام المكاري، جاء خلال إعلانه عن مقررات جلسة الحكومة التي اجتمعت عصر اليوم الجمعة في السراي الكبير وسط بيروت، مضيفًا "في موضوع الرواتب والأجور وافق مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء بناء للمرسوم 11227 تاريخ 18-4-2023 عن شهر أيار كاملة، على أن تعتبر هذه الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها وفقًا للشروط الواردة في المرسوم الآنف الذكر، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور عن شهر أيار إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية التي تقوم بالاجراءات اللازمة استنادًا إلى ما تقدم".
 
وتابع وزير الإعلام "وفي السياق نفسه، أخذ مجلس الوزراء علمًا من وزير المالية بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية ابتداءً من شهر حزيران في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الإضافية الخاصة بالرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الإضافية، كذلك بدلات النقل على أساس 450 ألف ليرة، وبالتالي ندعو مجلس النواب للانعقاد في أسرع وقت ممكن من أجل إقرار هذه القوانين".
 
كذلك وافق مجلس الوزراء على ترقية العميد إلياس البيسري إلى رتبة لواء، من خارج جدول الأعمال.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد ترأس جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومي شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء :التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلاء رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.