الثبات ـ دولي

أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أن المناقشات لا تزال جارية بشأن الحزمة الـ11 الجديدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مضيفة أنها تتعلق بالحاجة إلى توضيح مسائل قانونية.

جاء تصريح بيربوك هذا لدى وصولها إلى بروكسل صباح اليوم الاثنين للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت بوربوك: "فيما يخص الحزمة الحادية عشرة، نحن هنا بشكل عام في مرحلة النقاش. من المهم - وجميعنا متحدون في ذلك - منع الالتفاف على العقوبات".

وتابعت: "إذا قامت بعض الشركات بتصدير منتجات يمكن استخدامها للأغراض الحربية (إلى روسيا)، فيجب أن يكون لذلك عواقب، ولكن يجب أن يتم صياغة ذلك بوضوح شديد ودقة من وجهة نظر قانونية".

وأضاف "نواصل مناقشة هذا الأمر على المستوى الوزاري".

ويأتي التحرك الأوروبي، بعد قرارات قادة مجموعة السبع الذين أعلنوا فرض عقوبات جديدة على روسيا يوم الجمعة الماضي، وتشديد القيود على أي صادرات إلى روسيا قد تساعدها في الجهود العسكرية ومنع "التحايل" على العقوبات والتهرب منها عبر دول خارج التكتل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الـ 11 ضد روسيا ستضم أكثر من 90 شركة حول العالم.

من جانبه، أوضح مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه بالإضافة إلى العقوبات الجديدة ضد روسيا، سيبحث الاجتماع الوزاري الحالي في بروكسل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من "صندوق السلام الاوروبي".

 وأضاف ردا على سؤال حول طرق التغلب على معارضة هنغاريا لتمويل الأسلحة الجديدة لكييف: "الأمر لا يتعلق فقط بموقف هنغاريا (من دفعة الأسلحة الجديدة لأوكرانيا). إن حزمة العقوبات الجديدة لها بعض الخصائص، ويريد عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي مناقشتها".

وأشار إلى أنه "دافع دائما عن مبدأ التصويت بالأغلبية المؤهلة، وإلا ستبقى عملية اتخاذ قرارانا بطيئة جدا".