الثبات ـ لبنان

بعد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها القضاء الفرنسي أمس، لم يعد في الإمكان البحث عن مخارج لحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. مع ذلك، يواصل «حاضنوه» من النافذين في السلطات الدستورية والتنفيذية، البحث عن آلية تمنع إدانته بتهمة اختلاس المال العام. وتظهر الاتصالات الجارية من دون توقف هذا الإصرار يعود إلى خشية عدد كبير من اللبنانيين، رسميين وسياسيين وحزبيين وإعلاميين ورجال مال وأعمال ومصرفيين، من أن تصيبهم محاكمة سلامة أو إدانته بشظاياها.