الثبات ـ دولي

تتزايد الادعاءات ضد سانتوس، حيث أكدت السلطات في البرازيل أنها تخطط لإجراء تحقيق بشأن تهم الاحتيال الموجهة إلى سانتوس فيما يتعلق بدفتر شيكات مسروق عام 2008.

ووفقاً لسجلات المحكمة، أنفق سانتوس حوالى 700 دولار، باستخدام اسم مزيف وشيكات مسروقة في مدينة نيتيروي، بالقرب من ريو دي جانيرو. وتم تعليق القضية حينها لأن السلطات البرازيلية لم تتمكن من تحديد مكانه.

وقال مدع برازيلي إن أداء سانتوس لليمين كعضو في الكونغرس يعني أن "لديه عنوان معين حيث يمكن استدعاؤه وأنه يمكن مواصلة القضية".

وبشكل منفصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في 29 ديسمبر/كانون أول الماضي، أن حملة سانتوس دفعت 11.000 دولار لشركة تنظيف "لتأجير شقة للموظفين"، بالإضافة إلى عدد كبير من مدفوعات لا تتجاوز 199.99 دولاراً، وهو أقل بمقدار سنت واحد عن المبلغ الذي يتعين معه تقديم فواتير بموجب القانون الفدرالي.

وتشمل نفقات الحملة أيضاً 40 ألف دولار للسفر جواً، وهو رقم أشارت الصحيفة إلى أنه "يشبه نفقات مذكورة لقيادات حزبية في الكونغرس، على الرغم من أنه عضو منتخب حديثاً كان لا يزال يقدم نفسه للناخبين المحليين".

ومنذ دخول الكونغرس، شارك سانتوس في رعاية مشروع قانون لجعل أر-15 "البندقية الوطنية للولايات المتحدة"، وكان صوته حاسماً في مشروع قانون جمهوري بشأن رفع سقف الديون.

لكنه ظل يعاني من الفضائح المتلاحقة. ففي فبراير/شباط، اتهم ديريك مايرز، وهو موظف سابق، عضو الكونغرس بالتحرش الجنسي، وقال إنه قدّم محضراً للشرطة وأرسل خطاباً إلى لجنة الأخلاقيات بالكونغرس يطلب إجراء تحقيق.