الثبات ـ دولي

وقّع عضو الكونغرس الأميركي، جورج سانتوس، صفقة مع المدعين البرازيليين، اعترف فيها بالسرقة ووافق على دفع تعويضات، مقابل موافقة المدعين على إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده.

وظهر سانتوس الخميس، في جلسة المحكمة الجنائية بضاحية نيتيروي في ريو، والتي منح خلالها 30 يوماً لدفع حوالي 2000 دولار كغرامة و2800 دولار كتعويض للضحية. وقال مسؤولو المحكمة إن القضية لن ترفض، حتى يتم سداد المدفوعات.

بدوره، قال خوينمار فاسكونسيلوس، محامي سانتوس: "القضية انتهت اليوم، لم يعد موكلي يواجه أي تهم في البرازيل".

وتعني الصفقة أن سانتوس (34 عاماً) لن يضطر إلى محاربة الملاحقة الجنائية في بلدين، حيث تم توجيه الاتهام، الأربعاء الماضي، لسانتوس الذي كان قد أعلن ترشحه لإعادة انتخابه، الشهر الماضي، في المنطقة الشرقية من نيويورك.

وعضو الكونغرس الذي تعهد بعدم الاستقالة، متهم بارتكاب جرائم مالية واسعة النطاق، بما في ذلك اختلاس أموال المانحين لتحقيق مكاسب شخصية، والمطالبة بشكل خاطئ بإعانات البطالة.

ومن بين نقاط الجدل التي أثارها المشرع الجمهوري قبل أن يؤدي اليمين الدستورية، عقارات غير موجودة، ومزاعم احتيال بشأن شهادات جامعية.

وقبل فوزه في الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصف سانتوس نفسه بأنه "التجسيد الكامل للحلم الأميركي".

ومنذ ذلك الحين، سقطت رواية سانتوس عن حياته، باعترافه أن أجزاء كبيرة من قصته كانت مختلقة بالكامل. لكنه يرفض الاستقالة بعد توجيه 13 تهمة له في نيويورك تتعلق باحتيال إلكتروني وغسيل أموال وسرقة أموال عامة.