الثبات ـ دولي

 انتشر الجيش في العاصمة الباكستانية، الخميس، بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق، والذي تسبب بيومين من التظاهرات العنيفة من قبل أنصاره.

وقررت محكمة، الأربعاء، حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت الى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

أثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة “الإنصاف” الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة، ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.

يتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبّرَ الإطاحة به في نيسان/أبريل الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.

وتم اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة “الإنصاف” بتهمة تدبير التظاهرات، كما أعلنت شرطة إسلام أباد، في وقت مبكر الخميس.

وكانت الحكومة وافقت، على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب- يضم أكبر عدد من السكان- وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.

وقالت شرطة إسلام أباد إن عناصر الجيش دخلوا “المنطقة الحمراء” الحساسة في العاصمة، حيث تقع المباني الحكومية.

وقتل ستة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات، كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وأصيب مئات من عناصر الشرطة، وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد، معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، كما قالت الشرطة.

وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت، وفرضت قيوداً على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك ويوتيوب، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية.

كما أمرت السلطات أيضاً بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد، وإلغاء امتحانات نهاية السنة.

ومثل خان أمام محكمة خاصة، الأربعاء. وقال علي بخاري، أحد محاميه، لفرانس برس، عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة: “أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام”.