الثبات ـ عربي

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد،رئيسة الحكومة، نجلاء بودن و رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء السيد المنصف الكشو، في لقاءين منفصلين،تحدث عن أجهزة الدولة والإجراءات الحكومية رافضا أي تدخل خارجي في شؤون البلاد.

قال قيس سعيد، قي لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، مساء أمس: "من يعتقد أن بإمكانه أن يشق طريقا لنا فهو واهم.. نريد أن نشق طريقا جديدة بعيدة عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء لأن السلم الأهلي في تونس لا يقاس بثمن"، من دون أن يحدد أي طرف بعينه.

وأضاف سعيد: "سنشق طريقنا دون أي تدخل خارجي، وتونس ليست غرفة للإيجار أو البيع"، محذرا: "على الجميع داخل الدولة أن يلتزم بواجب التحفظ ويكفي من الرقص على الحبال داخل الإدارة.. ومن يعمل على مواجهة مسارنا سيتحمل تبعات أفعاله".

وتابع سعيد مخاطبا بودن: "لا يمكن أن نقبل بأي تجاوز للقانون ولإرادة الشعب التونسي.. جئنا لنخدم البؤساء والمفقرين، ولن يكون للمعربدين مكان في أجهزة الدولة وسنعمل بكل جهد على تحقيق إرادة الشعب".

من جانب آخر، "استقبل قيس سعيد، مساء يوم أمس بقصر قرطاج، السيد المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتناول اللقاء، خاصة، الدور الموكول للقضاة في هذه المرحلة من تاريخ تونس في مقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين".

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على موقع "فيسبوك" بيانًا قال فيه:"شدد رئيس الجمهورية على أن الإجراءات وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدة سنوات دون البت النهائي فيها ويصدر حكم تحضيري ليتلوه حكم تحضيري جديد أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات ليتم الطعن فيه يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن".

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، أكد قيس سعيد"على أن لا شيء يمكن أن يتحقق بدون قضاء مستقل وناجز وعادل يتساوى أمامه الجميع".

وفي وقت سابق، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ورفض الرئيس سعيد الانتقادات الخارجية بشأن هذا القرار حيث قال "ما صدر عن بعض العواصم والجهات إثر الإيقافات الأخيرة غير مقبول"، مضيفا: "نحن دولة مستقلة وذات سيادة ولا نقبل بأن يتدخل أحد في شؤوننا".