الثبات ـ عربي

 أيّد مجلس قضاء الجزائر الحكم الابتدائي الصادر بحق شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار (56 ألف دولار)، في القضية المتعلقة بإخفاء عائدات الفساد، بعد محاكمة شهدت توجيه المستشار السابق انتقادات لاذعة للقضاء الجزائري الذي قال إنه حرمه من حقه في المحاكمة العادلة.

وترافق هذا الحكم على السعيد بوتفليقة مع إصدار أحكام أخرى مشددة في حق رجال أعمال محسوبين عليه، في القضية ذاتها.

ويعد هذا الحكم، الذي أصبح نهائيا بعد الاستئناف ولا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا، الأكبر والأشد في حق السعيد بوتفليقة الذي يوصف بأنه كان الحاكم الحقيقي للبلاد في فترة مرض شقيقه بين 2013 و2019

وأدين في نفس القضية، بنفس العقوبة والغرامة كل من حداد علي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا، ومعزوز أحمد وهو أحد كبار رجال الأعمال فيما أدين محيي الدين طحكوت الذي اشتهر باحتكاره سوق النقل للطلبة وإنشائه مصانع وهمية لتركيب السيارات، بنفس الغرامة وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا.

كما أدان القضاء الأخوة كونيناف وهم (رضا، عبد القادر كريم، ونوا طارق) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دينار لكل واحد منهم بالإضافة الى عقوبة بنفس الغرامة و15 سنة حبسا نافذا في حق كونيناف سعاد شقيقتهم الفارة، مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي الصادر في حقها.

وواجه شقيق الرئيس السابق، رفقة أكثر من 70 متهما، جنح إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال ومخالفة الصرف. وجاء التحقيق في هذا الملف عقب عمليات المصادرة، التي طالت أملاك المدانين بعد صدور الأحكام القضائية في حقهم، إذ تبين من خلال التحقيق أن الكثير من الأملاك تم إخفاؤها حتى لا تطالها المصادرة القانونية.