الثبات ـ عربي

أوضح أعضاء بالحوار الوطني المصري، طبيعة عمل لجانه المختلفة، ونوعية القضايا المطروحة، خاصة مع إعلان مجموعات محسوبة على المعارضة المصرية نيتها المشاركة في الجولة المقبلة.

من جانبه أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والمفكر الاقتصادي، جودة عبد الخالق، أن الحوار الوطني لم يتوقف لفترة، وإنما كان يتخذ الوقت اللازم لتجهيز مراحله والاستعداد لعودته وبداية الجلسة الافتتاحية، في 3 أيار/ مايو المقبل، لافتًا إلى أنه سيكون حوارًا مرهقًا، وشاملًا لفئات المجتمع كافة، وذلك منذ أخر بيان له في حزيران/ يونيو 2022، بعنوان "تحديد الموضوعات التي تناقشها اللجان الفرعية تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية".

وأوضح عبد الخالق، أن "الحوار الوطني لم يتوقف لفترة وإنما كان يتخذ الوقت الكافي لتجهيز مراحله والاستعداد له، مثلما حدث في تشكيل مجلس الأمناء، الذي اتخذ شهرين بعد الدعوة له في أبريل 2022"، لافتا إلى أن "الحوار سيشمل جميع أطراف المجتمع، وسيكون مرهقًا".

وبين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الإرهاق يتمثل في "فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة، ومحاولة إقناع الشعب بمدى أهمية الحوار، وأنه يستحق أخذ فرصة واهتمام، فضلًا عن صعوبة إدارة حوار سليم، والإنصات الجيد في زمن يندر فيه فهم معايير الحوار وخصائصه، وكذا الإلمام بكل شرائح وأطياف الشعب ومعرفة شتى المشكلات التي تواجههم".

وتابع عبد الخالق "الحوار سيشمل كافة القوى الوطنية، سواء الحكومة أو المعارضة أو الفئات الأخرى، من النقابات والعمال، والفلاحين وغيرهم"، مستطردا "نحن نجري العديد من الاتصالات وهناك من يقبل بالمشاركة، ومن يرفضها، ونحاول عدم الاختيار بناءً على الأهواء الشخصية، ولكن وفقًا لما حدده مجلس الأمناء من معايير من شأنها تحديد مشاركين هم أقرب للواقع ويمثلون شتى أشكال الطيف السياسي في مصر".

وحول مدى إمكانية الأخذ بكافة آراء الأطراف المشاركة في الحوار وإعطاء الفئات المختلفة فرصًا متكافئة للتعبير، قال عبد الخالق إلى أن "الحوار ليس تفاوضًا، وإنما عملية تشاركية تجتمع بها الأطراف المشاركة"، مستطردًا "القواعد الخاصة بإدارة الحوار، من ضمن اختصاصات مجلس الأمناء، ونسعى لوضع قوانينه المُنظمة بما يضمن مساحات متساوية للجميع، وقد لا يخلو أول حوار وطني حقيقي، من قصور ذاتي، ينتج من قلة الحيلة، أو الجهل، أو حداثة التجربة".

وفيما يتعلق بكيفية تعامل اللجنة في حال تمسك المشاركين بآرائهم، قال عضو لجنة الأمناء "من الأفضل أن يُثمر الحوار عن اتفاق حول القضايا المختلفة، ولكن في حال التمسك بآراء متضادة، أو برؤية تبدو من وجهة نظر طارحيها أكثر جدوى لتجاوز المشكلة، أو حتى التعنت في الحلول المطروحة، سيكتب مجلس الأمناء المقترحات المُختلف حولها، وسيتم تقديمها في المسودة الأخيرة المُقدمة إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي".