الثبات ـ عربي

أوضحت الحكومة المصرية الهدف من إعادة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى، بعد فترة من عدم العودة إليه.

ووفق مقطع نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكد أن العودة للعمل بالتوقيت الصيفي له عدة مستهدفات تحقق مصالح الدولة المصرية.

في البداية، أكد المركز أن العمل بهذا التوقيت يسري في البلاد منذ العام 1940، لكنه توقف مرات عديدة، حتى عاد العمل به بداية من اليوم 28 أبريل/ نيسان 2023 الجاري.

وحول مستهدفات القرار رصد المقطع العديد من الأهداف، منها "توفير استهلاك الطاقة وزيادة عوائد قطاعات بعينها وخاصة الترفيهية"، لافتًا إلى أن معلومات سابقة تؤكد أنه يعمل على توفير "10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء، فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية".

وكانت دراسة مقدمة من وزارة الكهرباء قد أكدت أن "العمل بالتوقيت الصيفي يسهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء".

يشار حسب معلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إلى أن "بعض الدول العربية تتبع نظام التوقيت الصيفي منها لبنان والمغرب وفلسطين، وهناك بعض الدول الغربية كدول الاتحاد الأوروبي وكندا وأمريكا".

وكان البرلمان المصري قد وافق فى جلسته العامة المنعقدة أوائل أبريل الجاري، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.