الثبات ـ لبنان

تسلّمت وزارة العدل اليوم الجمعة كتابًا من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، ذكر فيه أنّ "لا علاقة لوزارة المالية بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسي Aude Buresi ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسبا في هذا الخصوص".

وفي التفاصيل، فإن الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحاميين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقاً بالمعاملة, وحمل الكتاب تاريخ صدوره في 18 نيسان الجاري.

كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتابًا ثانيًا من الخليل، على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.