الثبات ـ لبنان

أكدت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان أن "قانون مضاعفة الحد الأدنى للأجور وبدلات النقل، سيكون له ارتدادات خطيرة على المستشفيات حيث المداخيل في انكماش متواصل والكلفة في ارتفاع جنوني".

وفي بيان لها، رأت النقابة أن "الزيادات المتتالية للأجور بهذا الشكل العشوائي لا يحل المشكلة، حيث ارتفاع اسعار السلع والخدمات سوف يتجاوز كما يحصل دائمًا قيمة هذه الزيادات ويضعنا في حلقة جهنمية تفرغ قدرات المؤسسات على الاستمرارية وتفرغ جيوب الموظفين".

وتابعت أن "المستشفيات غير قادرة على تحمل هذه الزيادة على الاجور لأن الجهات الضامنة غير قادرة على زيادة تعرفاتها ما يتناسب وزيادة الكلفة، كما أن المريض لم يعد قادرًا على تحمل مزيد من الفروقات التي يسددها من جيبه الخاص عند دخوله المستشفى".

وقالت النقابة: "في اعتقادنا انه لا يخفى على المعنيين بهذا الشأن اي الحكومة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية عبثية إقرار هذه الزيادات وهي ليست أكثر من محاولة لتهدئة الموظفين، وكذلك يعلم الموظفون ان هذا لا يحل مشكلتهم الحياتية ولكن الكل يسير في هذا الطريق الخطأ وكانه قدر سيىء هبط علينا".

وختمت مشيرة الى انه "سيكون هناك مزيد من المشاكل بين إدارات المستشفيات وموظفيها واستقالات وتسريحات والنتيجة واحدة: مزيد من التعثر في القطاع الاستشفائي وقفزة جديدة نحو الانهيار الآتي بخطى ثابتة".