الثبات ـ عربي

من جديد، عاد موضوع التعديل الحكومي إلى واجهة النقاش السياسي في المغرب، خاصة بعد ظهور مؤشرات توحي بإمكانية التحاق أحد أحزاب المعارضة بالأغلبية الحكومية.

وفي وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة التضخم وارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، يرى متتبعون للشأن السياسي المغربي أن الوقت حان، ربما، لإجراء تعديل حكومي، من أجل محاولة التخفيف من وطأة الانتقادات الحادة الموجهة للحكومة المغربية علاقة بطريقة تدبيرها وقراراتها والمؤاخذات على تواصلها وتفاعلها.

جريدة «الأخبار» المغربية أكدت أن سيناريو التحاق حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» بالتحالف الحكومي خلال التعديل الحكومي المقبل أصبح متداولاً بقوة وسط نقاشات أعضاء المكتب السياسي للحزب، وأضافت الجريدة أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد، لا يُخفي أمام النواة الصلبة من المكتب السياسي احتمال دخول الحكومة، بعد انتهاء نصف ولايتها نيسان/ أبريل المقبل.

وأكدت المصادر ذاتها أن حالة التهدئة التي يمارسها حزب الاتحاد الاشتراكي تجاه حكومة عزيز أخنوش، رغم أنه يملك أكبر فريق برلماني معارض ويتوفر على أذرع نقابية ومدنية، يمكن أن يربك عمل الحكومة، تعكس تمهيد الحزب لدخول الحكومة المقبلة مكان حزب «الأصالة والمعاصرة» أو «الاستقلال».
وعلى الرغم من تزايد الاحتقان الشعبي بسبب أزمة غلاء الأسعار، يرى متتبعون للشأن الحزبي في المغرب أن حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» الفريق الأول المعارض، خفَّف من حدة انتقاداته منذ مدة، رافضاً أي تنسيق مع باقي فرق المعارضة. والتجأ الحزب مؤخراً إلى تغيير اسم فريقه بالبرلمان إلى «الفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية».

حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة منظمة «النساء الاتحاديات»، أوضحت أنّ تغيير اسم الفريق تنبني على بيانات الحزب التي كانت تشدد دوماً على أن المعارضة الاتحادية ستكون معارضة تجمع بين عناصر: القوة والمسؤولية والاقتراحية والوضوح.