الثبات ـ عربي

أذنت النيابة العامة في تونس بالاحتفاظ برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وذلك بعد إيقافة في وقت متأخر، وإلى ذلك منعت السلطات التونسية الاجتماعات بكل مقرات حزب النهضة، كما أغلقت قوات الشرطة مقر اجتماعات جبهة الخلاص.

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رهن الاحتفاظ، بعد إيقافه واستنطاقه لساعات، على خلفية تصريح وصف فيه مؤيدي ما يسميه بالانقلاب بالإرهابيين والداعين للحرب الأهلية.

وكانت قوات الأمن قد أغلقت مقرات جبهة الخلاص المعارضة وحركة النهضة، ومنعت عقد أي اجتماعات أو ندوات فيها.

وفي حديث للإعلام أوضح القيادي في حركة النهضة منذر الونيسي أن: "داهمت فرقة أمنية كبيرة نسبت نفسها لفرقة الحرس الوطني بالعوينة منزل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان وتم تفتيش بيته بشكل تعسفي.. نحمل السلطة مسؤولية أي مساس بسلامته الجسدية والنفسية."

وفي أول ظهور له إثر إيقاف راشد الغنوشي قال الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على العيد الوطني للأمن إنه يخوض الحرب ضد من يريدون ضرب الدولة من الداخل، معتبرا أنهم لا وطنية لهم.

وقال إنه يخوض "الحرب بدون هوادة ضد كل من يسعى إلى ضرب الدولة ومؤسستها، وإلى ضرب الوطن، لأن لا وطنية لهم، ولابد من أن نكون مثقلين بنفس الشعور بالمسؤولية."

الإيقافات طالت أيضا القياديين بالنهضة بلقاسم محسن ومحمد الهوماني ومسؤولي النشاط الطلابي بالحركة محمد شنيبة.. إقافة اعتبرها أنصار سعيد دليلا على أنه لا أحد فوق القانون.

وفي حديث لمراسلتنا رأى أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أن: "قيس سعيد أثبت أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المحاسبة، على عكس ما كان يروج أن البعض عنده فيتو وعنده حصانة ولا يمكن أن يمس.. كل ما نتمناه أن المسار القضائي يكون مساراً عادلاً، وكل واحد يتحمل مسؤوليته."

الوضع في تونس مفتوح على سيناريوهات كثيرة خلال الفترة المقبلة.. فيتحول الصراع السياسي إلى صراع حقوقي بفعل الإيقافات الأخيرة التي طالت رموزاً بارزة في المعارضة.. صراع لا يبدو أنه سيبقى شأنا داخليا فحسب، بل سيفتح الباب أمام مزيد من الضغوط الخارجية على السلطات الرسمية التونسية.