الثبات ـ عربي

أكد سياسيون تونسيون، اليوم الثلاثاء، أن"الهدف من إيقاف رئيس "حركة النّهضة" راشد الغنوشي، قبل أيام قليلة من عيد الفطر، هو التنكيل به وبالحركة"حسب تعبيرهم.

واعتبر السياسيون أن السلطة، وفي ظل استفحال الأزمة التي تمر بها البلاد، مرت إلى السرعة القصوى في الاعتقالات، وفي استهداف قادة "حركة النهضة".

وأجمع غالبية السياسيين مباشرة بعد اعتقال الغنوشي في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، على أن السبب قد يكون، بحسب رأيهم، هو تصريح له في اعتصام لـ"جبهة الخلاص"، مساء أمس الأحد.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد قال لوكالة الأنباء التونسية إن "الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان قد أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".

وحسب موقع "العربي الجديد" قال مستشار رئيس "حركة النهضة"، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة بلقاسم حسن، إنه تم اقتحام منزل الغنوشي وتفتيشه، ثم اقتياده إلى العوينة دون توضيح أسباب الاعتقال، مؤكداً أن هناك تعبئة اليوم ضد رئيس "حركة النهضة"، ويبدو أن الأمر يتعلق بتصريح له أمس في اعتصام "جبهة الخلاص".

ولفت إلى أن "الغنوشي تحدث عن خطورة الإقصاء والاستئصال وتداعيات ذلك، وهذا يدفع الناس إلى الحرب الأهلية والاقتتال، وتم اعتبار ذلك كأنه دعوة لذلك، في حين أن الغنوشي حذر منه، مبيناً أن هذا يندرج في إطار التعسف والاستعداء".

وبالعودة إلى التصريح الذي يبدو أنه سبب إيقاف الغنوشي، فقد قال فيه إن "النهضة"، عندما كانت في السلطة، تكونت جبهة أيديولوجية ضدها، وهو ما أدى لاحقاً إلى الانقلاب، لافتاً إلى أن "عمل الجبهة الوطنية للخلاص كمشروع وطني، مثل تطويراً حقيقياً في عمل المعارضة"، مؤكداً أن "تونس دون هذا الطرف أو ذاك، أي دون يسار، أو دون نهضة، أو أي مكون من المكونات، هي تؤسس للحرب الأهلية".

وبيّن أن "ما يجمع السياسيين المعتقلين اليوم هو الدفاع عن الحرية، ومحاكمتهم علامة انتصار، فقد تجاوزوا المعارك الأيديولوجية، وهم مجتمعون حول الحرية"، معتبراً أن "من يحاكمون من الثورة المضادة في دوائر العدالة الانتقالية جرائمهم ثابتة، ويحاكمون خارج السجن، بينما رموز الثورة يحاكمون داخل السجن".

من جهتها، قالت الأمينة العامة لحزب "حراك تونس الإرادة"، المحامية لمياء الخميري، إن "هذا الإيقاف مواصلة للإيقافات التي سبق وشملت سياسيين ومحامين، وأغلبها على خلفية آراء وتصريحات وقراءات ورؤى"، مبينة أن "هذه الآراء تندرج ضمن تحذيرات من أوضاع قد تصل إليها البلاد في صورة تفاقم الأزمة"حسب تعبيرها.

وأوضحت الخميري أن "أغلب المحامين ظلوا خارج ثكنة العوينة مباشرة بعد إيقاف الغنوشي، حيث لم يتم تحديد أسباب الإيقاف، ولكن أغلب الآراء ذهبت إلى التصريح الذي حذر فيه من الوصول إلى حرب أهلية إذا غابت الديمقراطية وعدم قبول الآخر، وهذا تحليل وقراءة للوضع".