الثبات ـ عربي

أكدت محكمة استئناف الجزائر أمس الأحد أحكام السجن بين 10 و3 سنوات سنوات الصادرة بحق رؤساء تنفيذيين لمجموعة النفط الجزائرية "سوناطراك" في قضية فساد، كما تم تأييد حكم بالسجن 5 سنوات بحق وزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة.

وحسب وكالة "فرانس بريس"، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس قضاء الجزائر، قضى بالسجن 10 أعوام بحق عبد المومن ولد قدور الذي ترأس مجموعة سوناطراك بين 2017 و2019 بتهم “تبديد المال العام” وهي العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية في كانون الثاني/يناير.

وبنفس التهمة أُدين محمد مزيان رئيس المجموعة بين 2006 و2010 بخمس سنوات سجنا، بينما تم تخفيض عقوبة خلفه (2011-2014) عبد الحميد زرقين من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى عامين مع وقف التنفيذ.

وضمن الوزراء تمت إدانة وزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة بالسجن خمس سنوات، بينما تم تخفيض عقوبة وزير الأشغال العامة سابقا عمار غول من 10 إلى 5 سنوات حبسا نافذا.

وتتعلق القضية الأساسية بوزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي حكم عليه غيابيا بعشرين عاما، وبالتالي لم تعد محاكمته في الاستئناف.

ومنذ 2013 أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع عدة محاكمات في إيطاليا والجزائر.

بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجددا عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش.