الثبات ـ فلسطين

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، العالم بأسره بكل مكوناته وتشكيلاته وهيئاته ومجالسه بالتدخل الفوري لإنهاء اعتقال الأسير، وليد دقة، ابن مدينة باقة الغربية والذي يرقد في مستشفى "برزيلاي" بحالة خطيرة جدا.

وأدان رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، الصمت الدولي المعيب اتجاه وليد الذي أحرق 37 عاما من زهرة شبابه وعمره خلف القضبان وفي زنازين ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرض في هذه اللحظات لجريمة طبية حقيقية في تؤدي إلى فقدانه حياته في أي لحظة.

وقال أبو بكر إن "وليد يعاني من مرض السرطان الذي ينتشر في عدة أماكن من جسده، كما يعاني مؤخرا من التهابات حادة خضع على إثرها لعملية جراحية قبل يومين، ولا زالت حالته غير مستقرة، ودخل في غيبوبة مقلقة، ويخشى الأطباء من محاولات إخراجه منها".

وأضاف: "يجب أن تتحقق أمنية وليد بالعيش مع زوجته سناء المكافحة الصابرة ومع طفلته التي خلقت رغما عن الاحتلال، ولا زالت تنتظر أبيها حرا طليقا، ليتحدث معها عن قرب بعيدا عن الأسلاك الشائكة والزجاج المصفح وسماعة الهاتف التي تتم من خلالها زيارة الأسرى والمعتقلين، وحان الوقت ليكون وليد وسناء وميلاد معا إلى جانب أسرته ومحبيه، وأن يلامس الأبوة في فضاء الحرية".

ودعا أبو بكر المنظومة الدولية للخروج عن صمتها وأن تكون وفية لمبادئها الإنسانية، وذلك بالتحرك الفوري للإفراج عن وليد، والسماح له بالعلاج في أي مكان قادر على إنقاذه من خطورة حالته ومرضه.

وتعرض الأسير دقة لانتكاسات صحية متتالية منذ آذار/ مارس الماضي، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي، وذلك بعد أن تم تشخيص إصابته بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis - سرطان نادر يصيب نخاع العظم) في 18 كانون الأول/ يناير 2022، والذي تطور عن سرطان الدم (اللوكيميا) الذي تم تشخيصه في العام 2015.

والأسير دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.