الثبات ـ عربي

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، وصول نسبة الاكتظاظ في السجون الحكومية إلى 300%.

ونقلت قناة "الرافدين" عن المتحدث الرسمي لوزارة العدل العراقية، كامل أمين، قوله بأن عدد المساجين يصل إلى 60 ألفا بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون 25 ألف سجين، مشيرا إلى صعوبة السيطرة على هذه الأعداد.

ويأتي ذلك بعدما كشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف في ظروف غير إنسانية، ووضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحيا لسنوات عدة بدوافع انتقامية وطائفية، بحسب تقرير صادر عن المركز.

وفي وقت سابق، كشفت عضوة لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان عبد الرضا الزاير، لوكالة "بغداد اليوم" عن أن سجن النساء في العاصمة بغداد يضم 4 أضعاف طاقته الاستيعابية من النساء المحكومات بالجرائم المختلفة.

وأضافت الزاير أنه "خلال زيارتها سجن النساء في بغداد والذي يضم عددا من القاعات التي تستوعب نحو 190 نزيلة، وجدنا نحو 664 محكومة في كل سجن أي ما يعادل أكثر من 2500 نزيلة بتهم الإرهاب والمخدرات والبغاء والتسول".

واستنكرت الزاير مخالفة هذا الوضع لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن غالبية المحكومات من الجنسية الأجنبية من عائلات "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، ولفتت إلى "تأخير في تسفير النزيلات الأجنبيات مع أطفالهن إلى بلادهن، بعد صدور الأحكام من قبل القضاء العراقي".