الثبات ـ عربي

يردد التونسيون المثل الشعبي “مطر مارس ذهب خالص”، لكن انحباس الأمطار هذا العام ينذر بموسم إنتاج حبوب “كارثي” في تونس التي تمر بأزمة جفاف وشح غير مسبوق في المياه.

تشهد تونس ذات المناخ شبه الجاف تراجعا كبيرا في تساقطات الأمطار وشح في الموارد المائية ما أثّر بشكل مباشر على الزراعة وخصوصا قطاع الحبوب.

لم يتجاوز معدل المتساقطات في منطقته خلال فصل الخريف والشتاء 100 مليمتر، لذلك قرّر كما العشرات من المزارعين في منطقته حرث ما نبت من المحصول أو تخصيصه مرعى لقطعان الأبقار والأغنام.

تعتبر منطقة مجاز الباب وكامل محافظة باجة “مطمورا” (مزودا) أساسيا لكامل محافظات البلاد بالقمح والحبوب.

أمام هذا الوضع غير المسبوق، أقرت السلطات الزراعية إجراءات مستعجلة نهاية آذار/مارس من أجل التحكم في الموارد المائية، وأقرت نظام حصص لتزويد المياه الصالحة للشرب، كما منعت استعمال المياه في الزراعة وري الحدائق وغسل السيارات حتى أيلول/سبتمبر المقبل.

تحتاج السوق الاستهلاكية التونسية إلى ثلاثين مليون قنطار من القمح والشعير سنويا وتستورد في غالب الأحيان 60 إلى 70% من حاجياتها من الأسواق الخارجية خصوصا أوكرانيا وروسيا.

لكن هذا العام “محصول الحبوب كارثي لن يتعدى الإنتاج 2,5 مليون قنطار سنجمع منها 1,5 مليون قنطار فقط، مقارنة بالسنة الماضية 7 ملايين قنطار”، على ما يوضح المتحدث الرسمي باسم “الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري” أنيس خرباش.

ونتيجة لذلك “لن نستطيع جمع حتى البذور للموسم القادم والبلاد ستضطر لتوريد كل حاجياتها للاستهلاك الداخلي من قمح ليّن وصلب وشعير من الخارج” حيث قفزت الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ولحق توزيعها اضطرابات كبيرة.

يدعو الاتحاد وهو أكبر نقابة مزارعين، السلطات إلى “الإعلان عن حالة الطوارئ المائية وحالة الجفاف في القريب العاجل”.

تساهم الزراعة بـ12% في إجمالي الناتج المحلي للبلاد، لكنها تواجه مشاكل كبيرة أخرى من أهمها أن 2 إلى 3 % من الفلاحين يغادرون القطاع سنويا من مجموع 500 ألف مزارع، أكثر من 80% منهم يملكون أراضي صغيرة تقل عن خمسة هكتارات.