الثبات ـ عربي

أكد تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان أمس الأربعاء، تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين العسكر والمدنيين، والذي كان مقرّراً اليوم الخميس.

جاء ذلك بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، في ما يتّصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري.

وأكد التحالف في الوقت نفسه أن العملية السياسية لإنهاء الأزمة السياسية في السودان تمضي صوب نهاياتها.

وأوضح التحالف في بيان بمناسبة ذكرى ثورة إبريل/ نيسان 1985، وذكرى بدء اعتصام محيط قيادة الجيش 2019، أن استئناف المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع تسبب في إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في موعده في الأول والسادس من إبريل.

ولفت إلى أن مسار تلك المفاوضات بين العسكريين شهد تقدماً في ملفات عدة وتبقى أمام إنهائها، الاتفاق على القضية الأخيرة، وبمجرد الوصول لاتفاقٍ حولها، فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي سيحقق تطلعات وآمال الشعب في استعادة مسار الانتقال الديمقراطي مرةً أخرى، وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة، دون أي شراكة في أي مستوى من المستويات أو المؤسسات.

وأضاف البيان أن ذكرى انتصار السادس من إبريل هذا العام تأتي والشعب السوداني يؤكد عزمه وإصراره على استكمال مقاومته الباسلة السلمية في مواجهة انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وشدّ خطاه الواثقة صوب استعادة الحكم المدني الديمقراطي دون يأس.

وكانت مصادر في "الحرية والتغيير"، قالت في وقت سابق، إنه بعكس ما رشح الثلاثاء الماضي من تقدّم في المفاوضات بين الجيش و"الدعم السريع"، إلا أن الخلافات لم تحسم بشكل كامل، ولم يعد ممكناً حسمها خلال الساعات المقبلة، لضمان إدراجها في الاتفاق النهائي، الذي كان مقرراً التوقيع عليه، اليوم الخميس.