الثبات ـ عربي

عاد سفير الجزائر لدى فرنسا إلى باريس، وذلك عقب 50 يوماً من استدعائه إلى الجزائر العاصمة للتشاور على خلفية قضية المعارضة الجزائرية- الفرنسية أمينة بوراوي، كما أوردت مجلة “جون أفريك” الفرنسية.

واعتبرت المجلة أن عودة السفير هي علامة أخرى على بوادر الانفراج في العلاقة بين باريس والجزائر، بعد الاتصال الهاتفي الأسبوع الماضي بين رئيسي البلدين، واللذين لم يتحدثا قبل ذلك منذ الأزمة الدبلوماسية التي أشعلتها قضية الناشطة السياسية الجزائرية-الفرنسية عقب ترحيلها من مطار تونس إلى فرنسا بعد تدخل الخدمات القنصلية الفرنسية.

وأضافت “جون أفريك” أن عودة السفير الجزائري هذه إلى باريس من شأنها أن تسمح باستئناف أو إعادة الاتصالات على عدة مستويات بين المسؤولين الفرنسيين والجزائريين، بعد شبه القطعية التي أحدثتها قضية أمينة بوراوي.

وأوضحت المجلة أن الحكومة الفرنسية تنتظر الآن رفع نظيرتها الجزائرية تعليق إصدار التصاريح القنصلية، التي تسمح بترحيل الجزائريين غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية. وهو إجراء تم اتخاذه على خلفية قضية أمينة بوراوي.

باريس، من جانبها، عينت يوم الأربعاء الماضي سفيراً جديداً لها لدى الجزائر، هو Stéphane Romatet بديلاً للسفير السابق François Gouyette، الذي تنتهي مهامه نهاية شهر يوليو المقبل.

وتابعت “جون أفريك” التوضيح أنه من المفترض أن يستأنف الجانبان في الأيام المقبلة الاتصالات للتحضير لزيارة الدولة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الجزائري إلى فرنسا يومي الثاني والثالث من شهر مايو المقبل، حتى وإن كان التاريخ لم يتم الإعلان عنه رسميا من الجانبين الجزائري والفرنسي.

ويبقى موعد هذه الزيارة مرهوناً بعوامل متعددة، وفق المجلة الفرنسية، بما في ذلك تطورات التعبئة الحاصلة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد، والتي تسببت في تأجيل زيارة ملك بريطانيا لباريس، بطلب من الرئاسة الفرنسية.

لاستقبال الرئيس الجزائري بداية شهر مايو كما هو مرتقب، كانت باريس قد برمجت موكبا على جادة الشانزليزيه، بالإضافة إلى تكريم لعبد القادر الجزائري، في إطار العمل الجاري لمصالحة الذاكرة.