الثبات ـ اقتصاد

أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بأن 15% من محطات الوقود في فرنسا تعاني من مشكلات تتعلق بتوريد أو بمخزون الوقود بسبب الإضرابات في مصافي النفط.

ويعود ذلك إلى حقيقة أن موظفي مصافي النفط قد انضموا إلى الإضرابات ضد إصلاح نظام التقاعد في البلاد. وقد لوحظت أكبر الصعوبات في الوقت الحالي في مقاطعة لورا أتلانتيك في غرب فرنسا، حيث لا زالت المحطات في هذه المنطقة بلا وقود.

وتصطف السيارات في محطات لوقود بعدة كيلومترات، ولا تتوقع السلطات الفرنسية أن يتحسن الوضع في هذا القطاع، حيث أعلن عمال مصفاة Total Energies في بلدية دونجي تمديد الإضراب حتى 31 مارس.

ووفقا لـ "لو فيغارو"، فإن وضع إمدادات الوقود يتدهور تدريجيا في منطقة إيل دو فرانس الحضرية، فيما يعاني 17% من محطات الوقود في باريس من نقص جزئي أو كامل في الوقود.

وبحسب خدمة فرنسية تراقب الوضع في محطات الوقود، فإن ما مجموعه 650 محطة وقود الآن في فرنسا ليس لديها نوع واحد من الوقود، وأكثر من 1000 محطة وقود لديها "نقص جزئي في البنزين".

ومنذ بداية شهر مارس اجتاحت فرنسا موجة جديدة من الإضرابات أثرت على عدد من القطاعات، لا سيما قطاع الطاقة. وفي معظم المناطق، رفض عمال مصافي النفط الذهاب إلى وظائفهم، وبالتالي احتجوا على إصلاح نظام التقاعد. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الأسبوع الماضي إن السلطات الفرنسية قررت إعادة عمال المصافي المضربين قسرا إلى وظائفهم لتجنب "عرقلة حياة البلاد".

وقد أدخل الإصلاح، الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وإلغاء بعض أنظمة المعاشات الخاصة من أجل ضمان التوازن المالي للنظام الاجتماعي، في يناير الماضي، فيما أثارت التغييرات المقترحة على الفور العديد من الاحتجاجات. وفي 16 مارس، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اعتماد مشروع قانون لتعديل نظام المعاشات، وتجاوز البرلمان وتحت مسؤولية الحكومة. ندد ممثلو النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة بخطوة الحكومة ودعوا إلى مزيد من الإضرابات في جميع أنحاء البلاد. وفي 28 مارس، تعتزم النقابات العمالية تنظيم مظاهرات حاشدة جديدة في باريس ومدن أخرى في البلاد.