الثبات ـ فلسطين

 قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ اليوم الإثنين، الإدلاء ببيان كان يتوقع أن يعلن فيه وقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعدما حثه شريك في الائتلاف الحاكم على عدم التراجع.

وأفادت أخبار سابقة، أن نتنياهو يتجه للإعلان، اليوم عن تعليق “الإصلاحات” القضائية بعد احتجاجات واسعة.

من جهته، عارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نيّة نتنياهو تجميد خطط “الإصلاح القضائي”، لكنهما لم يهددا بالانسحاب من الحكومة.
وقال حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف الذي يقوده سموتريتش، الإثنين في بيان، إنه “بعد الكثير من المداولات والمشاورات، موقفنا هو أنه لا ينبغي وقف التشريع بأي شكل من الأشكال”.
وذكر البيان أن “وقف التشريع سيكون بمثابة استسلام للعنف والفوضى واستبداد الأقلية وسيفسد نتائج الانتخابات”.
وتابع: “تم انتخابنا على النحو الواجب وحصلنا على تفويض واضح من الشعب لإعادة التوازن إلى الديمقراطية الإسرائيلية، نحن مدينون لغالبية الناس أن نسمع صوتهم وأن نستمر في هذا التصحيح التاريخي المهم”.
وأردف البيان: “بعد إقرار التشريع الذي من شأنه أن يوازن تكوين لجنة تعيين القضاة، سيكون من الممكن التوقف والتواصل للتحدث مع أي شخص يرغب، من موقع الاحترام المتبادل والاعتراف بنتائج الانتخابات وليس من الإكراه العنيف لآراء الأقلية”.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة الإثنين، إنه “لا يجب وقف إصلاح النظام القضائي ولا يجب أن نستسلم للفوضى”.

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون “الإصلاحات” القضائية المثير للجدل.
وشهدت إسرائيل احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم.
ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.