الثبات ـ منوعات

حالة كبيرة من الجدل شهدها الشارع المصري خلال الأيام الماضية، بعد أزمة الطفل شنودة الذي تم تبنيه من أسرة مسيحية في مصر، وتسبب هذا الأمر في جدل واسع حول ديانته.

ودخل رجل الأعمال المصري المشهور نجيب ساويرس، على خط الأزمة محدثا جدلا واسعا بين عدد من متابعيه بعد تعليقه على قضية رفعتها أسرة الطفل بالتبني تطالب بوقف قرار تغيير ديانة الطفل من مسيحي إلى مسلم.

وعبر ساويرس عن غضبه على تغريدة نشرتها صحيفة مصراوي وقالت فيها: "عاجل.. القضاء الإداري يرفض دعوى عودة الطفل شنودة إلى أسرته بالتبني"، ليعلق سارويرس بـ3 "قلوب مكسورة".

ورد ساويرس على تعليق أحد النشطاء الذي قال له: "غريبة يا باش مهندس ان في ناس مش فاهمة تعليقة بالقلوب..ماذا تقول لهم؟"، ليرد ساويرس قائلا: "قلبي مكسور على أهل الطفل اللي ربوه وخسروه في لحظة نتيجة وشاية شريرة.."

وقال ناشط آخر: "الحكم صحيح وفق نصوص الدستور الذي قرر أن مصر دولة إسلامية وقررت الشريعة ان من يولد في ديار الإسلام يكون مسلما وهذا ما يمنع على غير المسلم تبني المسلم او تنصيره، أما ما أسميته (وشاية) فهو (بلاغ) قرر القانون شرعيته طالما كان قائما على سبب صحيح.." ليرد ساويرس قائلا: "كلامك غير منطقي لأني ولدت في دولة إسلامية حسب كلامك، ولست مسلما بل مسيحي مؤمن ومعتز بديانته والدول لا دين لها، مواطنوها هما الذين لهم دين، كلا حسب مولده وأهله ومعتقداته ويظل البلاغ الذي وراءه مصلحة شخصية وشاية أكيدة والله أعلم".

وأثارت قضية الطفل شنودة خلال الفترة الماضية جدلًا واسعًا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الكثير من الأشخاص يتحدثون حول قوانين التبني والكفالة في مصر. 

وبدأت قصة الطفل شنودة، عندما وجد زوجان مسيحيان، الطفل عند باب كنيسة وعمره أيام، وقررا تبنيه بعد استشارة المعنيين في الكنيسة، إذ لم يرزقا بأطفال، وأطلقت الأسرة على الطفل، اسم شنودة فاروق فوزي، وعاش بينهما لأربع سنوات.

وبدأ الجدل في قصة شنودة منذ تقدم بنت أخت الزوج بشكوى إلى النيابة العامة للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وقالت إن الطفل مختطف، وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبوت عدم نسبه لهما، قررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه "فاقدا للأهلية" وتغيير اسمه إلى يوسف، حيث تم تغيير ديانته.