الثبات ـ فلسطين

 أعلن ضباط احتياط بالجيش الإسرائيلي من المعارضين لخطة “إصلاح القضاء”، عن تصعيد خطواتهم وبدء حملة جمع توقيعات شاملة جميع أفراد الصف لرفض الخدمة العسكرية.

بعدما واصلت حكومة الاحتلال عملية إخراج خطة “الإصلاحات القضائية” إلى حيّز التنفيذ، أعلن ضباط في جيش الاحتياط ممن يشاركون في قيادات الاحتجاجات عن تصعيد جديد مفاده أن عشرات الآلاف من الضباط والجنود في جيش الاحتياط لن يشاركوا في التدريبات والخدمة العسكرية.

وكان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قد أعلن قبل ذلك عن “تسوية” من طرف واحد بموجبها يتم تحقيق “الإصلاحات” واختصارها وتأجيل الكثير من مشاريع القوانين، غير أن المعارضة اعتبرتها مناورة وكذبة لأن الطبعة المخففة تبقي المحكمة العليا وكل الجهاز القضائي في قبضة السياسيين ولذا يخطط قادة الاحتجاجات لتصعيدها أكثر فأكثر بدءا من يوم الخميس.

وتخشى أوساط إسرائيلية واسعة من تعمّق حالة الانقسام في صفوف الإسرائيليين وازدياد حدة خطاب الكراهية والتحريض، ومن تسلل الاحتجاج إلى داخل المؤسسة الأمنية مما يعني بداية تفككّها، مما دفع وزير الأمن في حكومة الاحتلال يوآف غالانت للتحذير من ذلك، ملوّحا بإمكانية تقديم استقالته وفق ما جاء في تسريبات صحافية عبرية.