الثبات ـ عربي

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء نظر في قانون "يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية"، مؤكداً أن البلاد تعيش أوضاعاً مالية صعبة.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس سعيّد بثتها صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وأضاف سعيّد: "تم النظر خلال المجلس في عدة نصوص وأوامر منها ما يتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب للانعقاد ومشروعي مرسومين لتعديل القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية وآخر يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم".

وتابع أنه "تم النظر في قانون يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال الرئيس التونسي إن "معركة بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فساداً ستستمر وبنفس القوة والعزم حتى يستعيد الشعب أمواله وحقوقه".

وأردف: "من كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم من كانوا في طليعة المفسدين واليوم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن ويدعون بأن هناك استبدادا"، دون تسمية أي جهة.

وأشار سعيّد إلى أن "الأوضاع المالية للبلاد صعبة رغم أننا لم نتسبب فيها على الإطلاق"، مضيفاً "نقود اليوم معركة اقتصادية واجتماعية للاستجابة لمطالب الشعب ولا يمكن لأحد أن يخيب آمالنا".

وبجانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تشهد تونس اعتقالات ومحاكمات ضمن حالة انقسام واستقطاب حاد متواصلة منذ أن بدأ سعيد في 25 تموز/ يوليو 2021، فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "انقلاباً على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".