الثبات ـ عربي

وصفت رئاسة مجلس النواب الليبي، مساء أمس الاثنين، إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي أنها تحمل مغالطات فيما يتعلق بفشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في الاتفاق على قاعدة دستورية، معتبرةً أن ما جاء في كلمة المبعوث تتنافى مع فقرات الإحاطة التي أقرت بصدور التعديل الدستوري الثالث عشر.

 وقالت رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان، إن "إحاطة باتيلي لم تطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021، مضيفةً أن المبعوث الأممي لم يشر إلى الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية.

أضاف البيان: "يرحب مجلس النواب الليبي بدعم المجتمع الدولي لغايتنا، وهي حق الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتثمين دور البعثة الأممية في هذا الصدد".

وأكدت رئاسة البرلمان الليبي على "الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي والتي حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق مجلس النواب ومجلس الدولة دون غيرهما من الأجسام والكيانات داخلية كانت أم خارجية".

وأشارت رئاسة البرلمان إلى أن "عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد". مضيفة "لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية".

وتابع البيان: "نذكر كل الليبيين والمبعوث، والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية هو أمر غير صحيح، وينافي الواقع الليبي، فالتدخل الخارجي، وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال أهم مسارين، المصالحة والأمن، أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية".

وأكد مجلس النواب في بيانه أنه "عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال"، داعيًا "باقي شركاء الوطن تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وطالب مجلس النواب الليبي في بيانه المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، وقوانين تنظيم الإنفاق العام، وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي ومُعرقلي نفاذ التشريعات الليبية".

وعبر مجلس النواب أن "نرفض رفضًا تامًا التدخل السافر في الشأن الليبي، والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية، عندما تقوم بعملها وفق للتشريعات النافذة، وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها، وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان، وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية".

وكان رئيس بعثتة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أعلن أمس الاثنين، أنه أطلع مجلس الأمن خلال إحاطته على عزمه إنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى، هدفها تفعيل المسار الانتخابي والتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023.