الثبات ـ فلسطين

قال رون بن يشاي محلل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن عملية الاحتلال في نابلس أول أمس زادت من رغبة الانتقام لدى الشارع الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة.

ورأى المحلل في صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة أن العمليات الفدائية الفردية ستستمر خلال الفترة القادمة.

وبحسب بن يشاي فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية استنفرت بكافة أذرعها في محاولة لإحباط أية عمليات، معتبرًا أنه من الضرورة أن يفهم الإسرائيليين بأن الانتفاضة الثالثة قد بدأت لأن ذلك سيزيد من حذرهم وكذلك سيعرف السياسيين بالاحتلال أن تصريحاتهم لا تجلب الأصوات لهم فقط ولكن أيضًا ستزيد من أعداد القتلى والجرحى.

وذكر أن الانتفاضة الثالثة تختلف بتفاصيلها عن الانتفاضتين الأولى والثانية، ولذلك يصعب على الإسرائيليين رصدها، حيث لم تبدأ هذه الانتفاضة بحادثة منفردة كعملية دعس 9 فلسطينيين في عام 1987 أو باقتحام "شارون" للأقصى كما حدث بالانتفاضة الثانية، ولكن هذه الانتفاضة بدأت في العمليات الفدائية التي انطلقت في شهر مارس من العام الماضي.

ووفقًا للمحل في صحيفة يديعوت أحرونوت فإن التصعيد يزداد ببطء، وأحد أسبابه هو ضعف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، إلى جانب اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة للمدن الفلسطينية، عدا عن توفر الأسلحة بكثرة في الضفة الغربية، وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى والأسرى والذي يزيد من رغبة الانتقام لدى الشبان الفلسطينيين.

ويعتقد رون بن يشاي أن ضعف السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على دفع الرواتب لموظفيها وفشلها بالتعامل مع الفساد بداخلها يزيد من فقدان الثقة لدى الشعب الفلسطيني بالسلطة ورئيسها أبو مازن.

وأضاف أن "إعلان عباس وقف التنسيق الأمني لم يغير من الواقع الميداني شيئاً، وذلك لأن عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية ينفذون ما يريدون، وكذلك لأن الأجهزة الأمنية لا تعمل بقوة في المدن الفلسطينية حتى وإن كانوا يستطيعون، ولذلك فإن "إسرائيل" تحاول بكل قوتها عبر الضغوط الدولية من الأمريكيين والدول العربية على السلطة الفلسطينية لتحريك أجهزتها الأمنية للعمل في المدن الفلسطينية".

ويؤكد بن يشاي على ضرورة العمل على تقوية السلطة الفلسطينية اقتصاديًا وثم الضغط على أبو مازن عبر المجتمع الدولي حتى يأمر أجهزته الأمنية بالعمل على تهدئة الأوضاع حتى لا يقتحم جيش الاحتلال لنابلس ومخيم جنين ومناطق أخرى.

ويرى أنه من الضروري أن يعمل جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" بقوة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لرصد أي نية لتنفيذ عمليات فدائية جديدة.