الثبات ـ عربي

كشف موقع "إنتليجنس أونلاين" الاستخباري الفرنسي عن ذراع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" المكلف بالعلاقات الاستخباراتية مع كيان الاحتلال في إطار التطبيع الأمني غير المعلن.

وسلط الموقع الاستخباري في تقرير له، الضوء على دور "عبدالعزيز بن محمد الهويريني" رئيس جهاز أمن الدولة السعودي، في علاقات المملكة المتنامية مع"إسرائيل".

وذكر الموقع أن الهويريني يعد أحد المقربين من الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمستفيدين من عمليات “التطهير والإقصاء” التي شنها "محمد بن سلمان" عام 2017.

وأوضح أن مسؤوليات الهويريني تتراوح من محاربة الفساد والتتبع الإلكتروني، إلى مكافحة الإرهاب ومراقبة أولئك الذين لا يلتزمون بالخط الرسمي للدولة.

وبحسب الموقع عزز استيلاء "محمد بن سلمان"، وفريقه تدريجيا على جميع هياكل السلطة في السعودية من موقف الهويريني في دائرة السلطة الداخلية للمملكة.

ولأن رئاسة أمن الدولة هي هيئة الأمن الداخلي، التي أنشأها الملك “سلمان” في 20 يوليو/تموز 2017، أصبح الهويريني مسؤولا مباشرة أمام بن سلمان، الذي أصبح رئيسًا للوزراء منذ سبتمبر/أيلول 2022.

وظل الهويريني مسؤولا أمنيا في وزارة الداخلية السعودية لأكثر من 30 عاما، وشارك في محادثات مع واشنطن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي نفذها 19 إرهابيا، بينهم 15 سعوديا، وبنى سمعته بشكل أساسي في الرياض، حيث ترأس المديرية العامة للمباحث منذ عام 2006.

تأسست المديرية في عام 1955، وتعمل كجهاز استخبارات داخلي، ولها قوة شرطة سرية خاصة بها، تستخدم لتعقب “الإرهابيين المحتملين والمجرمين والخصوم السياسيين”، وتدير 20 سجنا، بعضها في فئة الحراسة المشددة، ولا يُعرف عنها سوى القليل.

وتورط بعض ضباط المديرية في اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي " داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكن المباحث كانت قد نُقلت بالفعل من فلك وزارة الداخلية إلى رئاسة أمن الدولة التي أُنشئت في يوليو/تموز 2017.

وكان الهويريني آنذاك الرجل الثاني في وزارة الداخلية، وحصل على مكافأة على ولائه للملك سلمان، الذي جعله أول مدير عام لدائرة الأمن الوقائي، بعدما اتخذ “إجراءات سرية” للإطاحة برئيسه السابق، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، الذي كان وليا للعهد آنذاك ومنافسا محتملا على العرش حتى يونيو/حزيران 2017.

وإزاء ذلك، اختار أنصار بن نايف الآخرون، مثل "سعد الجبري" الفرار من المملكة.

ثم ارتقى الهويريني إلى مرتبة وزير في يونيو/حزيران 2017، وبصفته رئيس دائرة الأمن الوقائي تولى مسؤولية الأجهزة الأمنية التي كانت حتى ذلك الحين في أيدي أنصار بن نايف.

وبعد الموجة الأولى من عمليات إعادة التنظيم، تولى الهويريني أيضا السيطرة على القوات الخاصة في السعودية، وقوات التدخل في حالات الطوارئ، والقيادة العامة لطيران الأمن، وهي القوة الجوية الخاصة بوزارة الداخلية، والمديرية العامة للشؤون الفنية.

ودعمت دائرة الأمن الوقائي، التي حصلت ميزانية أولية قدرها 5 مليارات دولار، سلطة مكافحة الفساد، التي استخدمها بن سلمان لتنفيذ عمليات “تطهير” ضد أفراد من العائلة المالكة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وفي الوقت ذاته، شغل الهويريني مقعد "بن نايف" في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الذي حل محل مجلس الأمن القومي.

وينسق المجلس، برئاسة بن سلمان، أنشطة مختلف رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد، بما في ذلك المخابرات العامة برئاسة "خالد بن علي الحميدان" والحرس الوطني، برئاسة الأمير "عبدالله بن بندر عبد العزيز آل سعود".

ومنذ مايو/أيار 2022، بدأ الهويريني في جلب كادر جديد موالٍ لبن سلمان، يرأس المباحث، هو "أحمد العيسى"، بينما تم تكليف "عبدالله العويس"، الذي أصبح الرجل الثاني في رئاسة أمن الدولة، بمهمة مساعدته في المهمة الصعبة، المتمثلة في إقامة علاقات أمنية أوثق مع إسرائيل.

وأصبحت وفود الأعمال الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي تمثل القطاع السيبراني، تزور الرياض بشكل متكرر خلال الآونة الأخيرة، إذ يبدو العويس معجبا بكفاءة التكنولوجيا الإلكترونية الإسرائيلية، ونقل بعضها إلى المملكة، وأبرزها برنامج التجسس بيجاسوس، التابع لمجموعة NSO.

سافر العويس، مؤخرًا، إلى المغرب الذي قام بتطبيع علاقاته مع "إسرائيل" في ديسمبر/كانون الأول 2020، لإقامة شراكة استخباراتية مع أجهزة المخابرات هناك.

وفي الوقت نفسه، يساعد الهويريني في رسم خارطة طريق سيبرانية للمملكة بصفته عضوًا في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.