الثبات ـ فلسطين

تعهدت أحزاب ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، أثناء الحملة الانتخابية ولدى تشكيل الحكومة، بإعادة الهدوء إلى البلاد كلها، إلا أن الحاصل الآن، بعد شهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة، هو تصعيد الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية والقدس، وكذلك تصاعد الخلافات داخل الحكومة على خلفية تقسيم المسؤوليات داخل الوزارات والاتفاقيات الائتلافية التي وقعها نتنياهو مع حلفائه.

ويطالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بتطبيق فوري للاتفاق الائتلافي معه، الذي ينص على تعيينه وزيرا في وزارة الأمن وأن تنقل إليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة. وذلك، بعد خلاف بينه وبين وزير الأمن، يوآف غالانت، الذي أمر بإخلاء كرم للمستوطنين، أول من أمس. وطالب سموتريتش باستقالة غالانت. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه ليس بالإمكان التوفيق بين مواقف غالانت وسموترتيتش.

وقال مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي إن القرار بتمدين "الإدارة المدنية" ونقل الصلاحيات على هذه الوحدة العسكرية إلى شخص موال لسموتريتش سيفسر على أنه ضم فعلي للمناطق C في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفق ما نقل عنه موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الجمعة.

وأضاف أحد هؤلاء المسؤولين الأمنيين أن "التغيير الذي يتعالى في المحادثات اليومية، يشمل مجمل الجوانب المدنية التي ضمن صلاحيات الإدارة المدنية، ونقلها إلى شخص مقرب من الوزير سموتريتش، هو أمر قد يلحق ضررا ويسيء الوضع الأمني". وأشار إلى أن "الفصل بين المجال المدني والمجال الأمني في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) يبدو كأمر بعيد كل البعد عن الواقع، وذلك بالأساس بسبب حقيقة أن جميع المواضيع المدنية والقرارات الأمنية متداخلة ببعضها، وتؤثر على بعضها".

وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن "السؤال الأهم هو كيف سترد الحلبة الدولية. فقد جرى تعميم مسودة على أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص القرار بتسوية (شرعنة) نسع بؤر استيطانية عشوائية غير قانونية. وهذا المجال أيضا هو جزء من المسؤوليات الواسعة للإدارة المدنية وهو يؤخذ بالحسبان أيضا في إطار هذا القرار".

وأضافوا أن "ثمة احتمال مرتفع أن يرى الجانب الفلسطيني بهذا الأمر على أنه خرق فظ لاتفاقيات أوسلو. ففي يهودا والسامرة هناك السكان الفلسطينيون أيضا، الذين يتواجدون تحت مسؤولية الإدارة المدنية في المناطق C".