الثبات ـ فلسطين
طالب قادة الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالضغط على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لوقف الحملة الأمنية التي أطلقها في مدينة القدس، وذلك منعا لتصعيد أمني واسع في الضفة والقدس.
ووفق هيئة البث العام الإسرائيلي (كان 11)، فإن نتنياهو لم يتوجه بنفسه إلى بن غفير في أعقاب التحذيرات الأمنية التي تلقاها، وإنما أرسل سكرتيره العسكري، لمحاولة إقناع بن غفير بوقف الحملة التصعيدية للاحتلال في القدس.
وذكرت (كان 11)، نقلا عن مصادر مطلعة، قولها إن "المحادثات الأخيرة التي أجراها نتنياهو مع رئيس أركان الجيش والمفتش العام للشرطة، ورئيس جهاز أمن الاحتلال العام (شاباك)، أظهرت إجماع قادة أجهزة الأمن على ضرورة وقف العملية الأمنية التي أطلقها بن غفير في القدس".
في المقابل، ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أن نتنياهو عقد الليلة الماضية، جلسة خاصة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ووزير الجيش، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، بن غفير، وبحضور رئيس أركان الجيش، والمفتش العام للشرطة، ورئيس شاباك، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.
وبحسب التقرير فإن الجلسة شهدت مشادات "حادة" بين بن غفير وقادة أجهزة الأمن للاحتلال الذين طالبوا بالتعامل مع العمليات الأخيرة في القدس "بحذر واعتدال" منعا لتصعيد أكبر قبل شهر رمضان، فيما اتهم بن غفير قادة الأجهزة الأمنية بأنهم "أسرى للتصور" (أو الرؤية الأمنية السائدة).
وحذّر قادة الأجهزة الأمنية للاحتلال من سياسة بن غفير، وقالوا إنه "وفقا لتقديراتنا، سيزداد التصعيد في العمليات، الإنذاران في زيادة مستمرة"، وقالوا إنهم يرصدون "ديناميات سيئة على الأرض؛ المواد الاستخباراتية تشير إلى تعاظم الدافع (لدى المقدسيين) لتنفيذ عمليات".
وشددوا على أنه "في الشهر الذي يسبق شهر رمضان، يجب توخي الحذر والاعتدال، لا نريد إشعال المنطقة أكثر"، وفق موقع (عرب 48).
في المقابل، هاجم بن غفير قادة الأجهزة الأمنية للاحتلال، وقال لهم: "أنتم أسرى التصور (الأمني السائد)، كل هذه السنوات اتبعنا طريقتكم ولم نحقق أي شيء".
وتابع بن غفير أنه "إذا كنتم مستعدون أن تضمنوا لي بأنه لا تكون هناك المزيد من العمليات إذا أوقفت جميع إجراءات فرض القانون في القدس - فلنتوقف إذن؛ في حين لم يعارض نتنياهو بن غفير خلال الجلسة، قال التقرير إن نتنياهو يتبنى مقاربة أقرب إلى نهج الأجهزة الأمنية.