الثبات ـ عربي

استنكر الإتحاد العام التونسي للشغل،حملات الإعتقال العشوائية وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل.

وحسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية, ندّد الإتحاد في سياق متصل ما تمارسه السلطة من إعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الإعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية.

وأكّد إتحاد الشغل التنفيذي إستعداد كافة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات محملا السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.

كما اعتبر أنّ المحاسبة الحقيقية ضرورية ولكنّها يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية.

من جهة أخرى اعتبر أنّ ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة وترذيل وإعتقالات يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه ويهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرا للمشهد الإعلامي.