الثبات ـ فلسطين

تصاعدت حدة الانقسامات الداخلية في إسرائيل بعدما رفض الائتلاف الحاكم التسوية المقترحة من قبل رئيسها يتسحاق هرتسوغ بوقف فوري لعملية تشريع “الإصلاحات القضائية”، مع وقف الاحتجاجات عليها، فيما واصل عدد من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين الدعوات للعصيان المدني، أو لاستخدام السلاح، إذا ما اقتضت الحاجة، دفاعاً عن الديمقراطية.

وشارك نحو 100 ألف إسرائيلي في التظاهر مقابل مقر الكنيست الإسرائيلي ضد ما وصفوه بـ “الانقلاب على الديمقراطية”، ورددوا شعارات تتهم رئيس حكومة الاحتلال ووزراءه بالسعي لبناء نظام استبدادي خدمة لمصالحهم.

وفي كلمة للمتظاهرين، قال رئيس المعارضة، رئيس الحكومة السابق، يائير لبيد إن “الائتلاف الحاكم لن يقوى على سد أفواهنا”، وتبعه وزير الأمن السابق بيني غانتس، الذي قال في كلمته بصوت مخنوق: “لن يكون هناك حوار قبل وقف عملية تشريع القوانين المجنونة”.