الثبات ـ فلسطين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، ورئيس جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، رونين بار، حذّرا نتنياهو من أن  هدم مبنى يضم نحو 12 شقة سكنية، يقطنها أكثر من 100 شخص، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة قد يؤدي إلى "تصعيد أمني سيستمر طوال شهر رمضان".

وأشارت قناة كان 11 العبرية  إلى أن نتنياهو أوعز بإلغاء عملية الهدم فور تلقيه التحذيرات الأمنية.

ووجه مسؤول أمني مطلع على المحادثات مع نتنياهو تحدث لـ"كان 11" (لم تسمه)، انتقادات حادة للمسؤولين في جهاز الشرطة، وقال إن "الشرطة باتت تعمل لصالح بن عفير"، وأضاف: "أرادوا تنفيذ الهدم دون إجراء تقديرات أساسية" للتداعيات.

ونفى بن غفير أن يكون هناك أي تأجيل، زاعما بأن وسائل الإعلام حددت جدولا زمنيا للهدم وافترضت لاحقا التأجيل. وأكد بن غفير، في تعليق أوردته "كان 11"، أن "إخلاء المبنى سيتم عاجلا أو آجلا، هناك خطة منظمة لن أفصح عنها".

وكان بن غفير قد شدد أمس على أن "حكم القانون يجب أن يطبق - هذه هي سياستي". وجاء في تصريحاته، اليوم، أنه "أنتم حددتم موعدا للهدم وقلتم إنه سيكون غدا، وإذا لم يحدث غدا ستقولون إنه تأجل. سيحدث الإخلاء (التهجير والهدم للمبنى المقدسي) لأن هناك توجيهات مني بأن القانون هو القانون".

وأضاف إن الهدم والتهجير سيتم "إذا ليس غدا فبعد غد، إن لم يكن هذا الأسبوع، فسيحدث بعد أسبوعين. يجب إنفاذ قوانين دولة إسرائيل؛ نقطة على السطر".

وكانت التقارير قد أفادت بأن شرطة الاحتلال تستعد لتنفيذ عملية الهدم والتهجير التي تستهدف نحو 100 مقدسي، بينهم 42 طفلًا، يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري، وبأن الشرطة رصدت 500 عنصر لتأمين العملية التي كان من المقرر أن تستمر لأكثر من 24 ساعة.

وحذر مسؤولون أمنيون في إسرائيل، أمس، الأحد، من نية سلطات الاحتلال هدم المبنى، ونقلت "كان 11" عن مسؤولين أمنيين، لم تسمهم، تحذيرهم من أنّ "هدم هذا المبنى في بلدة سلوان، وفي ظل التوترات الحالية، قد يؤدي إلى جولة عنف في مدينة القدس الشرقية".

وأشارت القناة إلى أن بن غفير "وراء تعجيل تنفيذ أمر الهدم، رغم أنه (أمر الهدم) أصدر منذ سنوات". وذكرت أنه "قد تأخر هدم هذا المبنى الضخم لسنوات، بسبب ضغوط مارستها الأطراف الدولية، لكن سياسة بن غفير الجديدة توجه بهدم كل المباني غير المرخصة".

وأفادت "كان 11" بأنه خلال أقل من أسبوعين تم هدم سبعة من أصل 14 مبنى أمر بن غفير بتسريع هدمها، فيما أشارت جمعيات حقوقية إسرائيلية إلى أن بلدية الاحتلال في القدس "تصر على التدمير والإخلاء والقمع، بدلاً من التخطيط. تعيش 14 عائلة في هذا المبنى الذي ظل قائمًا منذ 8 سنوات. من غير المقبول محاولة تدميره".

وعلى صلة، قالت منظمة "عير عميم"، ومؤسسة "بمكوم"، في بيان، إن "100 فلسطيني يوجهون خطر التهجير الفوري من وادي قدوم في القدس الشرقية".

وذكر البيان أنه "تم تشييد المبنى السكني في عام 2014، ومن المقرر هدمه بحجة عدم وجود رخصة بناء. على الرغم من المحاولات الدؤوبة من قبل العائلات من الحصول في نهاية المطاف على تصريح بناء، فقد رفضت السلطات الإسرائيلية تقديم تنازلات واتخاذ حل عادل ومنصف".

وأضافت أنه "في حين أن هناك نقصًا حادًا في المساحات المفتوحة للاستخدام العام في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، فإن إيجاد مثل هذه المساحة من خلال هدم منازل الفلسطينيين وتهجير العائلات قسرًا ليس هو الحل".

وتابعت أنه "يجب على سلطات التخطيط الإسرائيلية أن تقدم حلولاً تعترف بالاحتياجات الماسة للسكان الفلسطينيين وتؤيد حقهم المطلق في التخطيط العادل والإسكان جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الإسرائيليين في المدينة".

من جانبه، قال الباحث من "عير عميم"، أفيف تاتارسكي، بحسب البيان إنه "إذا تم تنفيذ هذا القرار، فسيكون أكبر هدم في القدس الشرقية، إنه غير مسبوق وسيؤدي إلى مأساة وعواقب لا تُحصى".

وأضاف أن "سياسة التخطيط التمييزي التي انتهجتها السلطات الإسرائيلية منذ عقود هي السبب في ما يسمى بالبناء الفلسطيني غير المرخص به".

وتابع تاتارسكي أنه "تُظهر التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي بن غفير كيف أن هذه السياسة هي جزء من القمع الإسرائيلي في القدس الشرقية".