الثبات ـ دولي

نظم ناشطون في بريطانيا وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة العليا بلندن؛ لمطالبة حكومة بلادهم بوقف صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية التي تستخدم في العدوان على اليمن.

ورفع المشاركون في التظاهرة لوحات كتب عليها، إن بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ببيع أسلحة للسعودية والتي يمكن استخدامها في الحرب ضد اليمن، وذلك رغم وجود أدلة على ارتكاب السعوديين انتهاكات متكررة لحقوق الانسان والقانون والدولي هناك.

وأضاف هؤلاء النشطاء، الذين أطلقوا على أنفسهم عنوان "حملة ضد تجارة الأسلحة"، إن حكومة لندن أخطأت في قرارها الصادر عام 2020 حول استئناف اصدارها التصاريح لتوريد معدات عسكرية إلى السعودية.

وتشدد الحملة على أن منح التراخيص لبيع السلاح إلى السعودية يشكل إجراء غير قانوني.. وهناك خطرا واضحا بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق الشعب اليمني.

وتطالب الحملة، المحكمة البريطانية العليا، بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.

ويشن تحالف العدوان السعودي الأمريكي عدوانا على اليمن منذ مارس 2015، ارتكب خلاله آلاف الجرائم راح ضحيتها عشرات الآلاف، ناهيك عن الحصار الاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى حد المجاعة وإلى أن تصبح أكبر كارثة إنسانية في العالم بحسب تصنيف الأمم المتحدة.