الثبات ـ دولي

تحدثت وكالة "نوفوستي" عن اتباع بنوك مركزية في العالم نهج تقليص حصة العملة الأمريكية في احتياطياتها الدولية بسبب السياسة الاقتصادية العدوانية لواشنطن والدين الضخم للولايات المتحدة. 

وأشارت الوكالة إلى أن الدول الناشئة تتجه نحو اعتماد العملات الوطنية في التسويات التجارية، كما أن اقتصاديين باتوا على يقين أن العالم المالي لن يكون كما كان مرة أخرى.

وفي تقرير عن "مستقبل النظام النقدي" لفت محللون في معهد الأبحاث التابع لبنك "كريدي سويس" السويسري إلى فقدان الثقة في الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع معدلات التضخم ووجود عجز ضخم في الميزانية الأمريكية (1.3 تريليون دولار) وديون هائلة (31 تريليون دولار ما يشكل 121.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي) إضافة لوجود حقيقة أن لا أحد يحاول استخدام الدولار كسلاح.

وقال معدو التقرير إن "الاختلالات في الاقتصاد الكلي قد زادت بشكل كبير كما تصاعدت التوترات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة، وتزايدت احتمالية التخلي عن الدولار الأمريكي على نطاق واسع".

وكمؤشر على تراجع الثقة في الدولار، أشار التقرير إلى أن الدولار في السبعينيات كان يمثل 80% من الاحتياطيات العالمية بينما وصل في 2022 إلى مستوى 58.8% فقط، وهو أدنى مستوى في 20 عاما.

ويرى محللون أن استخدام احتياطيات الدولار كآلية وقائية ضد انخفاض العملات لم يعد مناسبا في ظل اعتماد سعر الصرف العائم.

وكمثال صارخ على تراجع مكانة العملة الأمريكية في العالم، يتحدث اقتصاديون عن الاتحاد الروسي التجاري مع الصين والهند، ففي العام الماضي حولت موسكو وبكين ثم مع نيودلهي التسويات التجارية إلى العملات الوطنية. والآن يدفع الصينيون والهنود ثمن المنتجات الروسية باليوان والروبية.