الثبات ـ دولي

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مساعي الدائرة القانونية بالاتحاد الأوروبي لوضع اسم حرس الثورة الاسلامية الإيرانية على قائمة المنظمات الإرهابية ردا على ادعاء إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا وقمع الاحتجاجات.

ووفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، لا يمكن لهذا الاتحاد إعلان مؤسسة حكومية إرهابية دون إذن من محكمة إحدى الدول الأعضاء. وقال المسؤولون الأوروبيون إن الأحكام الصادرة عن محكمة دولة غير عضو مثل إنجلترا يمكن أن تخلق أيضا أساسا قانونيا لمثل هذا الإجراء ، لكن الوضع يصبح أكثر تعقيدا.

وقال جوزف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن مسألتين من تصرفات إيران تهدفان إلى تقليص التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة بسبب عدم امتثال الأطراف الأوروبية لخطة العمل الشاملة المشتركة والمزاعم المتعلقة بدعم إيران لروسيا في حرب أوكرانيا وتؤثران على سياسة الاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلا حول وضع خطة العمل الشاملة المشتركة ، إن "خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي ) لم تمت لكنها توقفت تماما. يمكنك التصور بانه إذا تمت عملية وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، فستصبح الأمور بالتأكيد أكثر صعوبة. إذا كان النظام الإيراني سيئا ( حسب تعبيره )، فيجب أن نحاول منعه من امتلاك قنبلة نووية ، ولا أعرف طريقة أفضل للقيام بذلك من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".